إعــــلانات

بوتفليقة يأمر بمراقبة ممتلكات أبناء المسؤولين وشركائهم

بوتفليقة يأمر بمراقبة ممتلكات أبناء المسؤولين وشركائهم

القرار يشمل الإطارات المعنيين بالتصريح بالممتلكات لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتبييض الأموال

 إجبار مصالح الضرائب على إبلاغ خلية الاستعلام المالي بكل المعطيات الخاصة بممتلكات أبناء المسؤولين

تعتزم الحكومة تشديد المراقبة على ممتلكات أفراد أسر المسؤولين المعنيين بالتصريح بالممتلكات، إلى جانب كل من يرتبط بأولئك المسؤولين في علاقات أعمال بشكل وثيق أو من خلال ما يتردد بشأن سمعتهم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، شدّد خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، على وجوب الزيادة في اليقظة ليس فقط على ألأشخاص المعرضين سياسيا الملزمين بموجب وظائفهم على التصريح بممتلكاتهم، موجها تعليمات بوجوب أن تشمل الرقابة واليقظة تلك أبناء أولئك المسؤولين وأفراد أسرهم وحتى بالمرتبطين بهم في علاقات الأعمال بشكل وثيق ومن حيث السمعة.

وحسب مصادر النهار، فإن تلك التعليمات جرى تجسيدها من خلال تعديل أحكام المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمتعلقة بالضريبة على الثروة، التي تشمل كافة أفراد الأسرة المعنية بهذا النوع من الضرائب، وذلك من خلال اعتماد مديرية الضرائب على العناصر التي يتصرف فيها عدة أشخاص معا بما يتناسب مع حقوق كل واحد منهم، ليتم تطبيق زيادة بنسبة 50 من المئة على المبلغ الجزافي، وذلك بعد التأكد من عدم تناسب بين نمط الحياة للمكلف بالضريبة ومداخيله، من خلال تسجيل فارق يتجاوز على الأقل الثلث لمبلغ الدخل الصافي الخاضع للضريبة المصرح عنه، بما في ذلك المداخيل المعفية أو التي فرضت عليها الضريبة، وفقا لمعدل نسبي أو محرر من الضريبة، على أن يقوم الشخص المعني بالضريبة بتقديم الأدلة التي تبين بأن مداخيله أو استخدام رأسماله أو القروض التي تحصل عليها مكنته من ضمان طريقة معيشته.

وأكد رئيس الجمهورية خلال مناقشته لمشروع قانون المالية خلال مجلس الوزراء، أن هذا التدبير يندرج في إطار مكافحة تبييض الأموال والرشوة، كون المادة 98 المعدلة في قانون الضرائب لم تشهد تغييرا منذ الاستقلال، حيث تعتزم مديرية الضرائب من خلال هذا التدبير، مواجهة التحدي المتمثل في مشاكل غسل الأموال والفساد، كون «المافيا» ومنظمات الإجرامية التي تتميز بروح المبادرة لا ترى فقط بأن عملية تبييض الأموال كأداة حيوية لتوسيع نشاطهم الإجرامي، ولكن ترى أيضا الفساد كوسيلة لتعزيز فعالية هذه الأداة، الأمر الذي جعل السلطات تأمر مديرية الضرائب بتحويل القائمة الاسمية للخاضعين لضريبة الثروة  على هيئة الاستعلام المالي من أجل لمكافحة الظاهرة التي تستغل حتى في تمويل الإرهاب.

رابط دائم : https://nhar.tv/PqQvZ
إعــــلانات
إعــــلانات