، مسابقة وطنية على أساس الاختبار، لتوظيف ما لا يقل عن 2643 عون لإعادة التربية عبر مختلف مؤسساتها العقابية، بحيث تم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات المشاركة يوم 25 ديسمبر الجاري.

وقررت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فتح 2643 منصب جديد لتوظيف أعوان إعادة التربية لدى المؤسسات العقابية على أساس الاختبار، وذلك إلى غاية 25 ديسمبر الجاري، بحيث بلغ عدد المناصب المفتوحة 2591 منصب بالنسبة للرجال، مقابل 52 منصبا ممنوحا للعنصر النسوي، فيما حدد المستوى الأدنى المشروط السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو ما يعادلها من شهادة.

وتضمنت شروط التوظيف، حيازة الجنسية الجزائرية منذ 5 سنوات على الأقل، و أدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها لأسباب غير صحية، بالإضافة إلى التمتع بقامة لا تقل عن 1.66 م بالنسبة للرجال و1.52 م للمرأة، وكذا لياقة بدنية وقدرات نفسية تتماشي والوظيفة المراد الالتحاق بها، على أن لا يقل مجموع حدة بصر المترشح عن 15/10 لكلتا العينتين دون تصحيح أو عدسات.

كما استوجبت المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين على مستوى مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، أن لا يتعدى سن المتر شح 30 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، وأن تكون نتيجة الفحص الطبي والنفساني الذي يخضع له إيجابيا، إلى جانب استعداده المطلق  للعمل في أي مكان تحدده الإدارة وفقا لاحتياجاتها في حالة نجاحه في الاختبار.

وفيما يتعلق بملف الترشح، اشترطت المديرية العامة لإدارة السجون، أن يتضمن طلب خطي للمشارك و6 صور شمسية، إلى جانب نسخة طبق الأصل مصادق عليها لكل من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، المؤهل أو المستوى الدراسي، شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية، وكذا مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3.

وزيادة إلى شهادتي حدة البصر للعينين مسلمة من طرف مختص في طب العيون وطول قامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، فقد شمل ملف الترشح كل من شهادة الجنسية، الحالة العائلية، شهادتان طبيتان مسلمتان من قبل الطب العام وأخرى من طب الأمراض الصدرية، إضافة إلى غلافين بريديين من الحجم المتوسط، ووصل إثبات تسديد مستحقات المشاركة في المسابقة  المقدرة بـ200.00 دج، بحيث ترسل ملفات الترشح إلى مقر المديرية العامة لإدارة السجون.