كشفت مصادر مطلعة، عن أن قانون العمل الجديد يتضمن 1000 مادة جديدة، في الوقت الذي لم تتمكن وزارة العمل من إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بسبب غياب الإعتمادات المالية.

وأفادت مصادر مطلعة، أمس، في تصريح لـ''النهار'' أن  قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا من طرف لجنة متخصصة، لن يكون جاهزا نهاية شهر ديسمبر المقبل، حسب ما تم الإعلان عنه سابقا من قبل وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل القديم التي تحدد طبيعة الأجر الأدنى، علما أن هذه المادة تنص على إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر المضمون بالمقابل وبإلغاء هذه المادة سيتم تحديد الأجر الأدنى المضمون وفق معايير دولية.

وكشف نفس المصدر عن أن لقاء الثلاثية المرتقب  الذي سيعقد اجتماعا مصغرا لمناقشة القانون الجديد، إلى جانب مناقشة ملف التقاعد والتعاضديات قبل عرضه على البرلمان مطلع سنة 2011، سيتعطل بسبب عدم استكمال القانون الجديد للعمل، موضحا أن القانون الجديد للعمل وصل إلى صيغته شبه النهائية وينتظر استكماله بعد نقاش وتبادل وجهات النظر الذي ستشرع فيه مصالح وزارة العمل وقطاعات حكومية أخرى مع الشركاء الإجتماعيين، أهمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل، ولا ينزل هذا القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه إلا في غضون 2011.وكانت المركزية النقابية قد دعت إلى ضرورة العمل من أجل إلغاء المادة ''87 مكرر''، قبل البدء في تطبيق الزيادة المرتقبة في الأجر الأدنى المضمون والتي ستتقرر في لقاء ثلاثي حسب الالتزام الذي قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام العمال في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وشددت على عدم الإكتفاء بإدخال إجراءات تقنية دون إلغائها بشكل كلي من قانون العمل،لا سيما وأن مشروع قانون العمل الجديد الذي يوجد قيد التحضير سيعرض على البرلمان خلال السداسي الثاني من السنة الجارية كما صرح ذلك وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح في العديد من المرات.