قضت محكمة جنايات وهران بعقوبة عشرين عاما سجنا نافذا في حق متهمين اثنين منهما امرأة تنحدر من منطقة القبائل لتورطهما في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار، إخفاء جثة وعدم الإبلاغ عن جناية، في حين كانت التماسات النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام عليهما مع الإشارة إلى أنه تمت تبرئة شخص ثالث مع إصدار حكم بخمس سنوات سجنا نافذا لرابع موجود في حالة فرار.

الوقائع التي راح ضحيتها صاحب مستثمرة فلاحية ببلدية حاسي بونيف تعود إلى تاريخ الـ 22 ماي 2011، حين توجه الضحية على متن سيارته الرباعية الدفع كعادته إلى مزرعته لمعاينتها والتقى بعامله المكلف بالرعي ومع امرأة سأله عنها الضحية فأبلغه المتهم أنها زوجته ولم يمهله أكثر ليفاجئه بضربة ساطور على الرأس شجت جمجمته، فيما قامت المتهمة بخنقه بواسطة منديل ومن ثم حفرا مطمورة ودفناه فيها، بعد ذلك استعان المتهمان بصاحب شاحنة لينقلا 18 بقرة مع استيلائهما على السيارة وقصدا مزرعة فلاح يعرفه المتهم الرئيسي وأوهمه أن زوجته ورثت عددا من الأبقار والسيارة وسيدخل معه في شراكة وهو ما كان فعلا إلا أن أخ الشريك انتابته الشكوك بخصوص هذه الشراكة فأخطر مصالح الدرك التي تلقت بالموازاة مع ذلك شكوى من ابن الضحية تفيد باختفاء والده، لتباشر التحريات مع الراعي الثاني في المزرعة، ليتم اكتشاف فأس عليه آثار تراب والتي استخدمت في حفر القبر وخلال معاينة المزرعة عثر على الجثة التي لم تكن مدفونة جيدا، إذ ظهر بعض من شعر الضحية.

خلال المحاكمة أقر المتهم بفعلته محاولا تبرئة ساحة شريكته التي التقى بها بعد انفصالها عن زوجها واصطحبها للعيش معه وأوهمها بأن له مزرعة.