مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور.. إدراج التربية المرورية في المدارس

 أعلن، وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي اليوم الثلاثاء بالجزائر، بأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرورعبرالطرق، وسلامتها الذي طرح للمناقشة بالبرلمان، جاء من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين، والتقليص من حوادث المرور. وصرح الوزير، في رد له على إنشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لهذا المشروع المعدل والمتمم للقانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور، عبر الطرقات وسلامتها، أن هذا القانون سيكون له دور كبير في الحد من ظاهرة إرهاب الطرقات، داعيا السلطات المعنية والمجتمع المدني، إلى المساهمة من اجل تجسيد أحكامه على الميدان. وأضاف طلعي، كلنا على يقين بان هذا القانون سوف تكون له نتائج ايجابية في الميدان للحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من حوادث المرور، مشيرا انه يتم العمل من اجل توفير شروط ملائمة لتطبيقه في الميدان. وفيما يخص الغرامات الجزافية، التي ينص عليها القانون والتي قال بعض النواب أنها  مبالغ فيها، فقد أوضح الوزير أن الحد الأقصى لهذه الغرامات لا يتجاوز 5.000 دج، وهي المخالفات من الدرجة الرابعة، والتي يمكن أن تصل إلى 7.000 دج، في حالة عدم الالتزام بدفعها في الآجال المحددة. كما أضاف طلعي، أن مشروع القانون سيدعم بمجموعة من القوانين التنظيمية، لتجسيده على ارض الواقع وأشار في هذا السياق إلى أن الوزارة، بصدد إعادة النظر في شروط الترشح للحصول على رخصة السياقة، وكذلك تكوين المكونين لمدارس تعليم السياقة، للتقليل من تسبب العنصرالبشري في حوادث المرور. وفي هذا السياق أشار الوزيرالى أن الفئة الشبانية التي يتراوح عمرها بين 20 و35 سنة والمتحصلين على رخص السياقة حديثا هم أكثر المتسببين في حوادث المرور. بالإضافة، إلى ذلك فقد أفاد طلعي، بأنه يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، على تحضير مرسوم وزاري يهدف لإدراج التربية المرورية في المدارس، وذلك من اجل ترسيخ الثقافة المرورية لدى التلاميذ. وفيما يخص استعمال الدراجات النارية،  فقد أعلن الوزيرانه يتم الإعداد حاليا لبرنامج تكوين خاص، بذوي الاعماربين 16 و 18 سنة. كم ابرز الوزير، في كلمته أهمية التوعية والتحسيس، ودورها في مكافحة ظاهرة إرهاب الطرقات. وفي إشكالية، النقاط السوداء المسجلة عبر شبكة الطرق الوطنية، خاصة بولاية الاغواط ، بسكرة، والواد، والتي أخذت حيزا واسعا من النقاش في المجلس الشعبي الوطني،  فقد طمأن طلعي، بان هذا المشكل سيتم إدراجه في خانة الاستعجالات. وبخصوص، مراقبة حالات تجاوز الحمولة،  أضاف الوزير انه يتم حاليا إنشاء محطات للوزن. كما شكلت، حالة اهتراء الطرق، وبالأخص ظاهرة الممهلات العشوائية، والغير القانونية، انشغال نواب المجلس الوطني، حيث ذكر طلعي، في هذا الصدد بالتعليمة الوزارية، بين وزارة النقل والأشغال العمومية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي صدرت في ماي الماضي، الخاصة بإعادة تأهيل الممهلات القانونية والقضاء على الممهلات العشوائية، وهي المهمة التي كلفت بها الجماعات المحلية. و في رده على أسئلة النواب، والمتعلقة بتوقف بعض المشاريع الخاصة بازدواجية الطرق، في عدة ولايات الوطن،  أوضح الوزيران هذه المشاريع، تم تجميدها إلى غاية ظهور إمكانيات جديدة أو إعادة النظر فيها، وأن قطاع النقل يحرص على العمل بالتشريع و التنظيم السارية المفعول، في مجال الصفقات العمومية مع مكاتب الدراسات أو مؤسسات الانجاز. 

موضوع : مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور.. إدراج التربية المرورية في المدارس
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: