جدل في المغرب لاجازة مؤسسة دينية رسمية قتل المرتد عن الإسلام

اثار "رأي فقهي" قديم اصدره المجلس الاعلى للعلماء في المغرب (مؤسسة رسمية)، ونشرته احدى اليوميات بداية الاسبوع، يبيح قتل المرتد عن الاسلام، جدلا واسعا في الاوساط الحقوقية والدينية. ونشرت يومية "أخبار اليوم" الثلاثاء خبرا مفاده ان المجلس الاعلى للعلماء، وهو هيئة تمثل الاسلام الرسمي في المغرب، أصدرت "فتوى" او رأيا فقهيا ب"جواز قتل المرتد عن الاسلام". وحسب ما نشرته أخبار اليوم فان مضمون الفتوى يقول "ويعتبر كونه مسلما بالاصالة من حيث انتسابه الى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الاسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال". وتضيف الفتوى "ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الاسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، والا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه". وتختم الفتوى بالقول "ولا يجوز الخروج عن هذه الاحكام الشرعية أبدا بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أية ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف لاحكامها المقررة فصيلة والمعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين". وأثار نشر هذه الفتوى بداية الاسبوع، رغم أن تاريخ صدورها يعود الى أفريل 2012 في اطار استشارة من اجل اعداد تقرير رسمي، جدلا واسعا في المغرب. وقالت وسائل إعلام مغربية ان هذه الفتوى جاءت استجابة لطلب من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بعد توصلها بطلب من "المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان"، حول موقف الاسلام من "حرية العقيدة"، وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لاعمال العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية.

موضوع : جدل في المغرب لاجازة مؤسسة دينية رسمية قتل المرتد عن الإسلام
1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
1.00

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: