**ومن العدل الإلهي أنه إذا أباح للرجل تعدد الزوجات يبيح للمرأة أيضا تعدد الأزواج ***
العدل الإلهي لا يكون حسب أمزجتنا وعقلك الواهي
فعندما يشرع الله عزوجل للرجل التعدد ولا يشرعه للمرأة يشرعه لحكم كثيرة منها مثلا لكثرة عدد النساء مقارنة بالرجال أيضا أن الأولاد في الحال الأولى نعرف أنسابهم بعكس الحال الثانية سأوضح بمثال لو أفرغنا ماء في أربع زجاجات يكون معلوم المصدر بخلاف لو أفرغنا في زجاجة واحدة ماء ولبنا وزيتا وخلا سيصعب في هذه المرة معرفة النتيجة وأصلها
فلو تخيل هذا الرجل أن أمه زوجة لأربعة أشخاص لصعب أو استحال أن يعرف من منهم يكون أباه
المهم أن هذا المتعالم لو استمر يقيس العدل الإلهي بعقله القاصر لجعل تركة المرأة والرجل سواء فكيف يفسر الأية * يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين* والله المستعان

هذه الأمور تحتاج إلى نقاش بين علماء المسلمين و لا تصدر عشوائيا عن شخص خاصة و أن هذا السؤال لم يطرح منذ حوالي 14 قرن و طرحه الأن بهذه الطريقة الإنفرادية يجعلنا نشك في صاحبه إما يبحث عن الشهرة و إما مصاب بمرض الهلزايمر

لا نملك إلا ان نقول لاحول ولاقوة إلابالله
اتذكر احد الشيوخ من علماء الازهر حين اعلن تطوير الازهر قام وصلى صلاة الجنازة على الازهر كان الفعل مستغرب فى وقتها الا انه بمرور الايام وجد انه كان على حق فانا لله وانا اليه راجعون

لا تعليق

keine kritik

هذا البني ادم اجتهد ......عندنا حاجة سموها الاجتهااااااااااااااااااد
و لماذا ننكر عليه اذا مادام باب الاجتهاد مفتوح

حسبى الله ونعم الوكيل ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

قال الشنقيطي رحمه الله :( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَـامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط ، وهذا الجزاء ، وعليه ، ففي الآية نوع إجمال ، والمعنى كما قالت أم المؤمنين ، عائشة رضي اللَّه عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره ، فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره ؛ لئلا يشاركه في مالها ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة ، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي اللَّه عنها ، يبيّنه ويشهد له قوله تعالىٰ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النّسَاء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتاٰبِ فِى يَتَـامَى النّسَاءللا ٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا} ، وقالت رضي اللَّه عنها : إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله : {فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} ، فظهر من هذا أن المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال ؛ لدلالة القرءَان عليه ) .

وقد اقتصر ابن كثير رحمه الله في تفسيره على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها .

هذه الفتوى أو ماشابهها لايقولها إلا الزنادقة حتى ولو انتسبوا زورا إلى" أهل العلم"، فهي تضليل واضح يقصد به الايقاع بمنليس لهم اطلاع على التفسير ولا على أسباب نزول الآيات القرآنية.فالآية هذه كما ذكر المفسرون تخاطب من يكفل اليتامىمن الإناث ، فالكافل قد تعجبه من يكفلها فيقرر الزواج منها ولكنه قد لا يوفيها حقها كاملا من الصداق وقد لا تعجبه من يكفلها ولكن يحرمها من الزواج بغيره حتى يشاركها في مالها إن كانت غنية،فالآية القرآنية إذا توجه الكافل في مثل هذه الحالات أن يعرض عن ذلك خشية ألا يكون عادلا وأن يتزوج من غيرهن من النساء في حدود الأربع.
فالأمر واضح بين لا إشكال فيه إلا عند المغرضين.