عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل في جثة، وجنحة إخفاء جثة، نطقت رئيس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس، بعقوبة الإعدام في حق المتهمين الموقوفين البالغين من العمر 12سنة، القاطنين بقرية شعايب التابعة لدائرة مقلع ولاية تيزي وزو، ويتعلق الأمر بالمدعو ''ف.ع'' الذي يشتغل خرّاطا في ورشة والده، وصديقه المدعو ''ل.خ'' العامل لديه كلحّام، وهذا إضرارا بالضحية المسماة ''أ.ع''، من موالديد .1994وقائع هذه القضية حسب ما دار في الجلسة العلانية التي التمس فيها ممثل الحق العام عقوبة الإعدام في حق المتهمين، تعود إلى صباح يوم 13ماي 2012لما تنقلت الضحية لملاقاة عشيقها في مكان عمله بورشة والده، حيث قام باستدراجها، علما أن المتهم اعترف بأن علاقة غرامية ربطته بها منذ ستة أشهر وأنه مارس معها الجنس أزيد من 13مرة، وهي العلاقة التي نتج عنها حمل غير شرعي، الأمر الذي جعلها تطلب منه الزواج وإلا رفعت شكوى ضده للعدالة، ولأن المتهم رفض ذلك حاول التأكد من حملها من خلال إرسال صديقه للتحري لدى شقيقته التي تعد صديقة الضحية، ولكي يتخلص من الفضيحة اتفقا على قتلها، وكان ذلك قبل أسبوع من وقوع الجريمة، حيث تنقلت الضحية إلى الورشة أين كان المجرمان ينتظرانها، وما إن دخلت حتى انقضّا على الضحية الضعيفة البنية، حيث أغلق عشيقها فمها حتى لا يُسمع صراخها قبل أن ينهالا عليها بالضرب على مستوى الرأس بواسطة قضيب حديدي إلى أن سقطت جثة هامدة، ثم قاما بذبحها من الوريد إلى الوريد باستعمال خنجر يفوق طوله أربعين سم، وليتهما توقفا عند هذا الحد، حيث وجه لها عشيقها عدة طعنات إلى بطنها الذي يحمل جنينا في شهوره الأولى، مخرجا أحشاءها ومزّقها إربا إربا، ثم قاما بنزع كبدها وكليتها وقطّعا أطرافها العلوية والسفلية، وبترا ذراعيها وساقيها، ولم يتركا أية نقطة في جسدها إلا وقاما بطعنها، وفور انتهائهما من عملية التنكيل هذه، قررا التخلص منها وإخفاء آثار الجريمة، حيث قاما بوضعها داخل كيس أبيض ورمياها من جسر يفوق علوّه ثلاثة أمتار بمنطقة غابية مهجورة، وقبل ذلك أضاف لها عشيقها عدة طعنات في بطنها بكل برودة دم ثم تخلّص من أداة الجريمة، ليعود المجرمان أدراجهما للإحتفال بما قاما به باحتساء المشروبات الكحولية، قبل أن يعودا في اليوم الموالي في حدود العاشرة ليلا لنقل الجثة إلى مكان آخر في بلدية أغريب ورمياها من أعلى الجسر للمرة الثانية.. وكان المجرمان يخططان لمحو كل آثار الجريمة وإبعاد الشبهات عنهما، حيث اصطنع العاشق شاهدا استعان به لنقله إلى العاصمة لاصطحاب عمّه من المطار الذي كان قادما من فرنسا، وبالفعل فقد تمكّن من ذالك، فبعد ثلاثة أيام من اختفاء الضحية استدعته مصالح الدرك للتحقيق معه، فأكد لهم أنه كان في العاصمة يوم الحادث، مظهرا لهم وصل موقف  المطار الذي كان يحتفظ به، والأكثر من ذلك حاول المتهمان تضليل  الجميع من خلال مشاركتهما في عملية البحث عن الضحية وحضور الجنازة ومراسيم العزاء... وحسب مادار في الجلسة، فإن المجرم الثاني بعد مرور شهرين من الجريمة أنّبه ضميره وندم على فعلته، فقام بإخطار ابن عم الضحية بتفاصيل القضية، ليتم اقتياد المتهمين إلى التحقيق معهما. وللإشارة فإن الأعضاء المبتورة من الضحية لم يُعرف مصيرها، إن تمّ رميها أو المتاجرة فيها، علما أن المتهمين قد اعترفا بجريمتهما في جميع أطوار التحقيق، لكنهما تبادلا التهم أمام قاضي التحقيق.