رفع المعاش الشهري‮ ‬للعاجزين 100 ‬من المائة إلى أكثر من الحدّ‮ ‬الأدنى للأجر
  لأوّل مرّة معاشات محترمة لذوي‮ ‬حقوق العسكريّين المتوفين قبل استكمال 15 ‬سنة خدمة‮ ‬
  معاشات تقاعد لعسكريّي‮ ‬الخدمة المصابين والمسرّحين بسبب العجز كغيرهم من رتباء الجيش
قرّر رئيس الجمهورية‮ ''‬عبد العزيز بوتفليقة‮'' ‬استحداث معاشات تقاعد لفائدة العسكريّين،‮ ‬الذين تمّت إعادة استدعاهم للخدمة الوطنية في‮ ‬إطار مكافحة الإرهاب،‮ ‬والذين تعرّضوا لإصابات وإعاقات،‮ ‬فضلا عن رفع معاش العجز للذين‮ ‬يعانون من عجز 100 ‬من المائة إلى أكثر من الحدّ‮ ‬الأدنى للأجر المضمون،‮ ‬وستستفيد عائلات مستخدمي‮ ‬وزارة الدفاع المتوفين قبل استكمال 15 ‬سنة خدمة‮  ‬لأوّل مرّة من معاشات محترمة‮.‬سيشرع الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعدات العسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة،‮ ‬في‮ ‬تسوية ملفّات عسكريّي‮ ‬الخدمة الوطنية،‮ ‬الذين تم استدعاؤهم خلال العشرية السوداء،‮ ‬بعد أن وافق الرئيس‮ ''‬بوتفليقة‮''‬،‮ ‬على مراجعة قانون المعاشات والمنح العسكرية،‮ ‬الذي‮ ‬سيسمح مستقبلا بالتكفل بآلاف العسكريّين الذين قضوا الخدمة العسكرية في‮ ‬التسعينات،‮ ‬وتعرّضوا لإصابات نجمت عنها إعاقات وعجز جسدي‮ ‬متفاوتة النسب‮.‬وعلمت‮ ''‬النّهار‮'' ‬من مصادر موثوقة،‮ ‬أن الإجراءات الجديدة تتضمّن منح تقاعد شهري‮ ‬لمعطوبي‮ ‬الجيش ممّن تم استدعاؤهم للخدمة خلال العشرية السوداء،‮ ‬وكذا الذين تم إعادة استدعائهم والمصرّح بعجزهم لإصابتهم بإعاقات وأمراض خلال الخدمة وسُرّحوا لعجز جسدي،‮ ‬وهي‮ ‬الفئة التي‮ ‬كانت تستفيد فقط من معاش العجز الذي‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز 2850 ‬دينار،‮ ‬تطبيقا لقانون المعاشات العسكرية‮.‬وجاء قرار الرئيس بوتفليقة،‮ ‬في‮ ‬خطوة لردّ‮ ‬الاعتبار لهذه الفئة وتحسين الوضعية الاجتماعية لأفراد التعبئة كما‮ ‬يلقّبون،‮ ‬الذين دفع بهم العوز إلى الخروج للشارع في‮ ‬كثير من المرّات والقيام بالعديد من الاجتجاجات للمطالبة بحقوققهم‮.‬وحسب المعلومات التي‮ ‬توفّرت لدى‮ ''‬النهار‮''‬،‮ ‬فإن معاش التقاعد الذي‮ ‬سيستفيد منه هؤلاء،‮ ‬سيُحسب على أساس مرتّب العسكريّين العاملين والمتقاعدين من نفس الرتبة،‮ ‬إضافة إلى حصول هؤلاء على التعويضات المشتركة كباقي‮ ‬العاملين،‮ ‬فضلا عن الأداءات العائلية والزيادات للزوج تحت الكفالة‮.‬وفي‮ ‬السياق ذاته،‮ ‬تقرّرت مراجعة النّص المتعلّق بذوي‮ ‬حقوق مستخدمي‮ ‬الجيش المتوفين قبل 15 ‬سنة من الخدمة،‮ ‬حيث لم‮ ‬يكن قانون المعاشات العسكرية‮ ‬يسمح بتعويض أرامل هؤلاء وأبنائهم عكس ما‮ ‬ينص عليه نظام التقاعد الوطني،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬كان له العديد من الآثار السلبية على العائلات من الناحية الاجتماعية،‮ ‬وستسمح الإجراءات الجديدة بحصول ذوي‮ ‬الحقوق على معاشات وعلى التغطية الاجتماعية أيضا،‮ ‬على أن تشمل كلّ‮ ‬ذوي‮ ‬الحقوق من المتوفين من عسكريين وشبيهين،‮ ‬قبل دخول القانون المعدّل للمعاشات العسكرية حيّز التنفيذ،‮ ‬وسيُحدّد المعاش الذي‮ ‬تتحصل عليه العائلة على أساس المعاش الذي‮ ‬كان بإمكان المتوفي‮ ‬أن‮ ‬يحصل عليه كما لو أنه أدّى كامل سنوات الخدمة وأُحيل على التقاعد‮.‬وحسب مراجع‮ ''‬النهار‮''‬،‮ ‬فقد تقرّر من خلال إعادة النظر في‮ ‬القانون المتعلّق بالمعاشات والمنح العسكرية الذي‮ ‬صدر سنة 1976 ‬مراجعة منحة العجز للمستخدمين العسكريّين التي‮ ‬ظلّت ضعيفة جدّا لسنوات،‮ ‬على الرغم من أن أجور المستخدمين في‮ ‬وزارة الدفاع ارتفعت بشكل كبير،‮ ‬حيث‮ ‬يتقاضى أصحاب العجز مائة من المائة منحة تقدر بـ2850  ‬دينار،‮ ‬وعليه فقد قرّر الرئيس بوتفليقة،‮ ‬تثبيت منحة العجز في‮ ‬مستوى لا‮ ‬يقلّ‮ ‬عن مرّة ونصف الحدّ‮ ‬الأدنى للأجر المضمون‮. ‬وبموجب الإجراءات الجديدة،‮ ‬سيستفيد‮  ‬ضحايا المأساة الوطنية من أفراد الجيش الوطني‮   ‬الشعبي،‮   ‬من زيادات هامة في‮ ‬المعاشات والمنح،‮ ‬ويُعدّ‮ ‬هذا الإجراء اعترافا من الدولة بالتضحيات الكبيرة التي‮ ‬قدّمها هؤلاء خلال العشرية السوداء التي‮   ‬خلّفت عددا كبيرا من المعطوبين في‮   ‬صفوف أفراد الجيش،‮   ‬كما ستستفيد عائلات الضحايا الذين راحوا شهداء الواجب الوطني،‮   ‬من زيادات هامّة في‮   ‬مبلغ‮   ‬المعاشات التي‮   ‬سيتم صرفها قريبا،‮   ‬في‮ ‬إطار تحسين ظروفهم المعيشيّة،‮   ‬وكذا تحسين قدرتهم الشرائية،‮ ‬خاصة وأن الإجراءات الجديدة تضمن المراجعة الدورية لهذه المعاشات حسب وضعية أجور مستخدمي‮ ‬وزارة الدفاع الوطني‮ ‬من عسكريّين وشبيهين‮.‬