الـدولة تـؤمّم الأمــلاك ''الشـــاغرة

تحويل العقارات التي ليس لها وريث ويجهل أصحابها إلى مصالح أملاك الدولة

منح صلاحيات واسعة للولاة وأملاك الدولة هي المخولة ببيع المحجوزات

قررت الحكومة، تحويل الأملاك الشاغرة التي يجهل ملاكها والتي ليس لها وريث إلى مصالح أملاك الدولة، تطبيقا لتدابير جديدة في إطار تطبيق قانون الأملاك الوطنية.  انتهت مختلف المصالح المتدخلة في تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، من إعداد مشروع تنظيمي جديد يسهل عملية تطبيق قانون الأملاك الوطني الصدر في سنة 1990 مع أخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرأت على هذا القانون في سنة 2008 . ستفرج الحكومة في الأيام القليلة المقبلة عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بإدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة للدولة، وذلك تطبيقا للقانون المتعلق بالأملاك الوطنية الصادر في 1990 وكذا القانون المعدل له والصادر في سنة 2008. وحسب المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، فإن الإجراءات الجديدة جاءت لتحدد بدقة طبيعة الأملاك العمومية وضبط جدورها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، فضلا عن تحديد بدقة تدخلات الدولة فيما يتعلق بتسييرها وتحصيل الأتاوي المتعلقة بها وممارسة الرقابة الدائمة عليها فيما يتعلق بصيانتها واستغلالها. وفي هذا الشأن، ضبطت ذات الإجراءات صلاحيات الوزراء والولاة ورؤساء الدوائر فيما يتعلق بتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة إلى جانب تحديد شروط استخراج المواد من الأملاك الطبيعية ومنح رخص استغلالها وكذا كيفية بيعها عن طريق المزاد العلني في إطار القانون فضلا عن إمكانية بيعها بالتراضي على أساس قيمتها التجارية. وستمكن الشروط الجديدة التي ستصدر في شكل نص تطبيقي ضمن مرسوم تنفيذي، من تسهيل عملية تبادل عقارات تابعة لأملاك الدولة بعقارات تابعة للخواص وكذا تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص وفق إجراءات واضحة ومحددة، إلى جانب توضيح عملية بيع السيارات والحطام  العربات التابعة للدولة. كما حدد التنظيم الجديد كل الإجراءات المتعلقة بقبول التبرعات لفائدة الدولة والهيئات العمومية الوطنية، فضلا عن تحديد كيفيات تحويل التركات الشاغرة المجهولة الملكية وكذا الملكيات المحجوزة التي لم يعرف أصحابها. ولن يتم وضع الأملاك العمومية للدولة في المزاد العلني إلا بقرار من وزير المالية على أن يكون الثمن محددا مقدما، وتقوم مصالح أملاك الدولة التي تشرف لوحدها على عملية تسيير الأملاك العمومية، بتحديد تاريخ وتنظيم عملية البيع بالمزاد العلني، كما فتحت الإجراءات الجديدة التي من المرتقب أن تفرج عنها الحكومة قريبا، الباب لبيع الأملاك العمومية التابعة للدولة عن طريق التراضي للخواص. وبالنسبة للسيارات والأملاك المحجوزة الموضوعة في الحظائر وفقا للتشريع المعمول به، فإن أملاك الدولة هي المسؤولة عن بيعها، كما تلزم مصالح البريد وكذا متعاملي البريد بمنح إدارة أملاك الدولة قصد بيع كل 7 أشهر المواد التي لها قيمة تجارية المهملة والتي تعطل تسليمها عبر الطرود البريدية على أن يصبّ عائد البيع في الخزينة العمومية، على أن تمنح هذه القيمة أصحاب الطرود إذا طلبوها في الآجال القانونية. وفصّلت الحكومة في قضية الأملاك الشاغرة التابعة للخواص التي يمكن لأملاك الدولة المطالبة بها أمام الجهات القضائية، وهذا في حالات عدم وجود ورثة لمالكي العقارات المتوفين ولم يعرف ورثته، حيث يبرز التنظيم الجديد أنه بإمكان إدارة أملاك الدولة تطبيق الحراسة القضائية عليه وإلحاقه بالأملاك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. ونفس الإجراء سيطبق عندما يكون العقار ملكا لشخص مفقود أو غائب حسبما تنص عليه إجراءات القانون المدني وقانون الأسرة، حيث يمكن لوزير المالية عقب انقضاء آجال التحري والانتظار التي يحددها القاضي بعد رفع الدعوى القضائية فتح التركة إلى حين ظهور الوارث أو المفقود. هذا ويمنح التنظيم القانوني الجديد الصلاحيات الكاملة للوزراء بالتصرف بالأملاك التابعة للدولة كل في قطاع نشاطه، باستثناء الأملاك التي تتطلب تدخل عدة وزارات، كما يسهر الولاة ويمنحون صلاحية تسيير الأملاك العمومية البرية والبحرية والمائية والسككية ، كما يخول للوالي اتخاذ جميع قرارات الإدارة التي تتعلق بالأملاك العمومية مع مراعاة القوانين والتنظيمات التي تتمتع بها السلطات الإدارية الأخرى.

موضوع : الـدولة تـؤمّم الأمــلاك ''الشـــاغرة
3.00 من 5.00 | 8 تقييم من المستخدمين و 8 من أراء الزوار
3.00

(7 )

واحد منهم
2012/11/11
المهم في كل ذلك ما يتعلق بالموظف المسكين الذي أصبح مغلوب على أمره وما يعرف ما يدير أمام الترسانة من النصوص القانونية التي تتوالى يوميا و غالبا ما تكون متناقضة أو متضاربة أو مبهمة لا تستطيع إسقاطها على الواقعة القانونية التي تعالجها و بأسلوب فيه التهديد و الوعيد و التحذير من الخطأ أو الزلل .
لكن كيف لقانون سن في سنة 1990 لا تأتي النصوص الإجرائية له إلا في سنة 2012 فما حكم شرعية جميع التصرفات القانونية التي جرت خلال هذه المدة ، إن الموظفين الذين وظفوا سنة 1990 قد شارفوا على التقاعد (طبعا كل موظف شريف يريد الخروج من هذا القطاع بما بقي له من شرف ) .
4
علي
2012/11/11
كل هاته القوانين مؤقتة الى حين الاستيلاء على العقارات المذكورة وتوزيعها فيما بينهم بسعر الدينار الرمزى لم يشبعوا الى حد الان ربي يهديهم
11

2012/11/11
hahahahahahahahaaaaaa
3
mohamed
2012/11/11
لم يبقى في مدينة وادي رهيو اي ارض تنهب فمذا فعلو الدينصورات من المافبا المنظمة الى ان ينهبو المنطقة الرعوية الصخرية المسمى بالصفاح الشارة بوجلة العوامرية دوار بوزيان تنهب امام اعين اصحابها الحقيقين وان تكلمو .السجن ينتظرهم ت
1
أمين النبهي
2012/11/11
لازم هكذا لخطرش مصبوش واش يعطو لولادهم . املا لازم يلقاولهم حل
0
أبوأسامةالأرجامي
2012/11/11
أعرف في بلديةلرجام ولايةتيسمسيلت شخصاله أرض وأممت من الدولةرغم حيازته للوثائق بدون أي تعويض وعرضوا عليه التعويض الرمزي أربعةهكتارات عوضوهاله بتسعةعشرمليون وعندمااعترض على البناءات التى أرادواأن يشيدوهاعلى أرضه لفقواله تهمة التعدي على الأملاك العامةورمي في السجن بتيارت بدون محاكمةولكن الله موجود
0

2012/11/11
بالفعل لم يشبعوووو

يبيعونها بالدينار الرمزي للمسؤولين واحبابهم

حسبنا الله عليكم
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: