النهار الجديد
غزة تحت القصف
الرئيسية | اخر الأخبار | الـدولة تـؤمّم الأمــلاك ''الشـــاغرة

الـدولة تـؤمّم الأمــلاك ''الشـــاغرة

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الـدولة تـؤمّم الأمــلاك ''الشـــاغرة
  • عدد القراءات الكلي:7004 قراءة
  • عدد القراءات اليومي:1 قراءة
  • عدد التعليقات: 7 تعليق

تحويل العقارات التي ليس لها وريث ويجهل أصحابها إلى مصالح أملاك الدولة

منح صلاحيات واسعة للولاة وأملاك الدولة هي المخولة ببيع المحجوزات

قررت الحكومة، تحويل الأملاك الشاغرة التي يجهل ملاكها والتي ليس لها وريث إلى مصالح أملاك الدولة، تطبيقا لتدابير جديدة في إطار تطبيق قانون الأملاك الوطنية.  انتهت مختلف المصالح المتدخلة في تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، من إعداد مشروع تنظيمي جديد يسهل عملية تطبيق قانون الأملاك الوطني الصدر في سنة 1990 مع أخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرأت على هذا القانون في سنة 2008 . ستفرج الحكومة في الأيام القليلة المقبلة عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بإدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة للدولة، وذلك تطبيقا للقانون المتعلق بالأملاك الوطنية الصادر في 1990 وكذا القانون المعدل له والصادر في سنة 2008. وحسب المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، فإن الإجراءات الجديدة جاءت لتحدد بدقة طبيعة الأملاك العمومية وضبط جدورها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، فضلا عن تحديد بدقة تدخلات الدولة فيما يتعلق بتسييرها وتحصيل الأتاوي المتعلقة بها وممارسة الرقابة الدائمة عليها فيما يتعلق بصيانتها واستغلالها. وفي هذا الشأن، ضبطت ذات الإجراءات صلاحيات الوزراء والولاة ورؤساء الدوائر فيما يتعلق بتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة إلى جانب تحديد شروط استخراج المواد من الأملاك الطبيعية ومنح رخص استغلالها وكذا كيفية بيعها عن طريق المزاد العلني في إطار القانون فضلا عن إمكانية بيعها بالتراضي على أساس قيمتها التجارية. وستمكن الشروط الجديدة التي ستصدر في شكل نص تطبيقي ضمن مرسوم تنفيذي، من تسهيل عملية تبادل عقارات تابعة لأملاك الدولة بعقارات تابعة للخواص وكذا تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص وفق إجراءات واضحة ومحددة، إلى جانب توضيح عملية بيع السيارات والحطام  العربات التابعة للدولة. كما حدد التنظيم الجديد كل الإجراءات المتعلقة بقبول التبرعات لفائدة الدولة والهيئات العمومية الوطنية، فضلا عن تحديد كيفيات تحويل التركات الشاغرة المجهولة الملكية وكذا الملكيات المحجوزة التي لم يعرف أصحابها. ولن يتم وضع الأملاك العمومية للدولة في المزاد العلني إلا بقرار من وزير المالية على أن يكون الثمن محددا مقدما، وتقوم مصالح أملاك الدولة التي تشرف لوحدها على عملية تسيير الأملاك العمومية، بتحديد تاريخ وتنظيم عملية البيع بالمزاد العلني، كما فتحت الإجراءات الجديدة التي من المرتقب أن تفرج عنها الحكومة قريبا، الباب لبيع الأملاك العمومية التابعة للدولة عن طريق التراضي للخواص. وبالنسبة للسيارات والأملاك المحجوزة الموضوعة في الحظائر وفقا للتشريع المعمول به، فإن أملاك الدولة هي المسؤولة عن بيعها، كما تلزم مصالح البريد وكذا متعاملي البريد بمنح إدارة أملاك الدولة قصد بيع كل 7 أشهر المواد التي لها قيمة تجارية المهملة والتي تعطل تسليمها عبر الطرود البريدية على أن يصبّ عائد البيع في الخزينة العمومية، على أن تمنح هذه القيمة أصحاب الطرود إذا طلبوها في الآجال القانونية. وفصّلت الحكومة في قضية الأملاك الشاغرة التابعة للخواص التي يمكن لأملاك الدولة المطالبة بها أمام الجهات القضائية، وهذا في حالات عدم وجود ورثة لمالكي العقارات المتوفين ولم يعرف ورثته، حيث يبرز التنظيم الجديد أنه بإمكان إدارة أملاك الدولة تطبيق الحراسة القضائية عليه وإلحاقه بالأملاك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. ونفس الإجراء سيطبق عندما يكون العقار ملكا لشخص مفقود أو غائب حسبما تنص عليه إجراءات القانون المدني وقانون الأسرة، حيث يمكن لوزير المالية عقب انقضاء آجال التحري والانتظار التي يحددها القاضي بعد رفع الدعوى القضائية فتح التركة إلى حين ظهور الوارث أو المفقود. هذا ويمنح التنظيم القانوني الجديد الصلاحيات الكاملة للوزراء بالتصرف بالأملاك التابعة للدولة كل في قطاع نشاطه، باستثناء الأملاك التي تتطلب تدخل عدة وزارات، كما يسهر الولاة ويمنحون صلاحية تسيير الأملاك العمومية البرية والبحرية والمائية والسككية ، كما يخول للوالي اتخاذ جميع قرارات الإدارة التي تتعلق بالأملاك العمومية مع مراعاة القوانين والتنظيمات التي تتمتع بها السلطات الإدارية الأخرى.

مشاركة في :

إعلان

article
تنويه: لقد تم فتح تعليقات الموقع للزوار

اخر الأخبار في هذا القسم

إعلان

النهار تي في

اخر أخبار المنتدى