الإفراج المؤقت عن «شوقي رحال» و«نورية ملياني» في قضية سوناطراك 2

أمر قاضي التحقيق للغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد في العاصمة، بالإفراج المؤقت، عن  شوقي رحال ونورية ملياني، المشتبه في تورطهما في ما يعرف بفضيحة سوناطراك 2، وهذا بعد استنفاذهما لمدة الحبس المؤقت في انتظار مثولهما لاحقا أمام العدالة  .وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، قررت في أوت 2014 تمديد الحبس المؤقت أربعة أشهر أخرى للمتهمين، شوقي رحال، الذي تولى منصب نائب مدير المجموعة البترولية المكلف بالنشاط التجاري، ونورية ملياني، مسؤولة مكتب دراسات خاص، المتورطين في قضية بسوناطراك 2، واللذين وُضعا رهن الحبس المؤقت منذ 7 أفريل 2013، بتهمة جناية تبييض الأموال واستغلال النفوذ، حيث استنفذا مدة الحبس المؤقت في 4 أوت 2014، ما جعل قاضي التحقيق لدى القطب المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، يطلب من غرفة الاتهام تمديده لأربعة أشهر أخرى ابتداء من 7 أوت 2014. وكان المتهمان تحت الرقابة القضائية بعد متابعتهما بنفس التهم الموجهة إليهما في قضية سوناطراك 1 المتعلقة بالفساد والرشوة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال، والتي تورط فيها وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، ليتم توقيفهما بعدها وإيداعهما الحبس. وقال المحامي لدى المحكمة العليا ونقيب المحامين السابق، ميلود براهيمي، إن حبس رحال وملياني غير قانوني ولا معنى له، حيث كان بالإمكان وضعهما تحت الرقابة القضائية إلى غاية مثولهما أمام هيئة المحكمة، والأمر نفسه بالنسبة إلى باقي المتهمين في قضية سوناطراك 1 و2 والطريق السيار وحتى الخليفة، معتبرا أن الحبس المؤقت الذي وصل في بعض القضايا إلى 5 سنوات ظلم في حق الأشخاص، خاصة وأنه لم تثبت إدانته بعد، فهذا الإجراء يبقى دائما مرتبطا بقرينة البراءة. وطالب براهيمي السلطات المعنية بضرورة إعادة النظر في  الحبس المؤقت الذي يكون ظلما في الكثير من الحالات، مؤكدا على أن التعويض الذي تضمنه المحكمة في حالة البراءة للمتهمين الذين أمضوا فترة من الحبس المؤقت، إلا أن ذلك لا يمكنه أن يعوض حرية الأشخاص، وهو ما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

 

 

 

موضوع : الإفراج المؤقت عن «شوقي رحال» و«نورية ملياني» في قضية سوناطراك 2
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: