ارتفاع تكاليف علاج الجزائريين بفرنسا سببه سوء التّشخيص في الجزائر

كشف القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر، أن الإشكال المتعلق بالفواتير الضخمة لعلاج المرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية راجع إلى لجوء هذه الأخيرة للقيام بتحاليل وإجراءات طبية إضافية تعتبر ضرورية للتكفل بحالتهم المرضية. 

وفي هذا الشأن، أوضح القنصل العام في تصريح لـ ''النهار'' أن المستشفيات الفرنسية عند تلقيها للمرضى الذين يتم إرسالهم بموجب اتفاق مسبق مع مصالح الضمان الاجتماعي، تقوم بالكشف الطبي عليهم، إذ يفرض علاجهم إجراء تحاليل وفحوص طبية للشروع فيه وتحقيق نتائج جيدة. 

وعلى الصعيد ذاته، أكد ديجاغر أن المستشفيات الفرنسية تعمل وفقا لمبدأ العلاج الكامل للمريض، وهو الأمر الذي تفرضه ممارسة مهنة الطب في فرنسا، إذ لا يمكن علاج جزء من المرض وإهمال الجزء المتبقي، فالكل متكامل والهدف الأساسي هو التكفل الجيد بصحة الشخص الذي استفاد من منحة للعلاج على مستوى المستشفيات الفرنسية، وهنا يطرح المشكل مع مصالح الضمان الاجتماعي، إذ لا يمكن ممارسة الطب عن بعد، فضلا عن عدم إمكانية إخضاع الأشخاص الذين يتم استقبالهم في فرنسا للفحوصات التكميلية للعلاج، كونها تتعارض مع مبدأ أخلاقيات الطب بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنها ضرورية للتوصل إلى نتائج إيجابية تنتهي بإنقاذ حياة المريض.

وفي سياق متصل، ذكر القنصل العام أن المستشفيات كثيرا ما تلجأ إلى إعادة الفحوصات والأشعة، كون التحاليل التي تكون مرفوقة مع الملف الطبي للمريض لا تكشف بالتحديد ما يعاني منه المريض، وعادة ما تكون ناقصة، وهو الأمر الذي يعني زيادة في تكاليف العلاج ومدة بقائه في المستشفى بعد أن يتم تحديد ما يعاني منه، إذ تراسل مصالح الضمان الاجتماعي مباشرة لإخطارها بالمسألة، وقال ديجاغر:'' هنا يطرح المشكل بحدة، إذ توجه إلى المستشفيات الفرنسية تهمة تضخيم الفواتير وتمديد فترة العلاج، في الوقت الذي تقوم فيه بعملها على أتم وجه، وهو الأمر الذي يتطلب مصاريف إضافية وتمديد مدة إقامة المريض على مستواها''.

1000 تأشيرة تمنح للجزائريين سنويا للعلاج  في المستشفيات الفرنسية

وفي إطار ذي صلة، قال القنصل أن قنصلية الجزائر بفرنسا تمنح الجزائريين ما يقارب 1000 تأشيرة سنويا للعلاج بالخارج، وأضاف أن المحافظات الفرنسية تراسل مصالحه بشكل يومي، على خلفية قيام العديد من الجزائريين الذين استفادوا من تأشيرات قصيرة المدى بالتوجه إليها من أجل تمديد فترة إقامتهم والاستفادة من بطاقة الإقامة، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ منح التأشيرة، وأضاف موضحا أنه بالإضافة إلى تلك المراسلات، تتلقى مصالحه يوميا معلومات حول جزائريين قاموا بتقديم طلبات للاستفادة من تأشيرة الزيارات العائلية قصيرة المدى، ليتوجهوا بعدها إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج والاستفادة من الخدمات الاجتماعية في فرنسا بشكل غير شرعي، من دون أن يقوموا بتسديد الفواتير المترتبة عليهم.

- قال نه سيلتقي باللجنة المسؤولة الأسبوع القادم

- ولد عباس: ''التحويل للعلاج في الخارج سيكون للحالات المرضية المستعصية فقط''

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، عن أن لجنة تحويل المرضى للعلاج بالخارج ستجتمع الأسبوع القادم، مؤكدا على ضرورة إعطاء منح العلاج للحالات الصعبة فقط. وقال وزير الصحة على هامش الجلسة العلانية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، إنه سيلفت انتباه أعضاء اللجنة حول ضرورة اقتصار التحويلات إلى الخارج على الحالات المستعصية. وعلل ولد عباس، عدم تحبيذه لهذا الإجراء أي التحويل لعدة أسباب منها توفر الكفاءات والإمكانات التي وضعتها الدولة للتكفل بصحة المواطنين وكذا تجهيز المستشفيات للسماح لهذه الكفاءات الوطنية بممارسة عملها في ظروف لائقة. وأكد أن وزارة الصحة ساهرة على تحسين الخدمات الصحية لفائدة المواطنين، مشددا على ضرورة أن تنحصر تحويلات المرضى إلى الخارج في الحالات الاستثنائية التي يصعب التكفل بها داخل الوطن. للإشارة، فإن اللجنة الوطنية لتحويل المرضى للعلاج بالخارج تتكون من ثلاثة أساتذة من وزارة الصحة وعضوين من وزارة الضمان الاجتماعي. 

 - قال إن خمسة أعضاء في اللجنة المشرفة لا يمكنهم التحكم في كافة الطلبات

- البروفيسور ريان: ''لابد من تحديد قائمة بالأمراض المعنية بالنقل للعلاج في الخارج''

كشف البروفيسور طاهر ريان، رئيس الجمعية الجزائرية لطب وزراعة الكلى، عن أن المشكل المطروح بالنسبة لمنحة العلاج في الخارج، هو عدم تحديد قائمة للأمراض المعنية بالنقل، فضلا عن حصر اللجنة في أخصائيين لا يتحكمون في كافة مجالات طلب المنح.

وأوضح الأستاذ ريان، في اتصال بـ''النهار''، بأن عاملا آخر يفرض نفسه، والمتعلق بصرف ميزانيات كبيرة للمصالح من أجل اقتناء الوسائل اللازمة لتفادي نقل المرضى للخارج، إلا أن الملايير صرفت والمواطن لم يستفد من أي شيء. وعلى الصعيد ذاته، أكد البروفيسور، أنه لابد من اعتماد سلم للأولويات من أجل تحديد المستفيدين الحقيقيين من العلاج في الخارج، وحصرها في الحالات المستعصية جدا، فضلا عن توسيع عدد الأساتذة الأعضاء في اللجنة، حتى تكون الأحكام الصادرة للتحويل إلى الخارج، أكثر مصداقية وشفافية، خاصة أن العديد من المرضى يقضون نحبهم في انتظار فرصة للعلاج بالخارج، فيما يتوجه أشخاص آخرين لا يعد السفر للخارج ضروريا بالنسبة لهم. وقال ذات المصدر، أنه في ظل عملية رقابة صارمة للحالات التي تتوجه للخارج، وعدم توفير إمكانات للطواقم الطبية للعلاج في الجزائر، فإن مشكل العلاج سيبقى دائما مطروحا.

-أكد أن وزارة الصحة مطالبة بتوفير الإمكانات لتفادي تحويل المرضى للخارج

-بقاط: ''التحويل للعلاج بالخارج يتم حسب الوضعية الاجتماعية للمريض''

من جهته، قال الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، إنه لابد أن تعطى الأولوية للعلاج في الخارج، للأطفال والأشخاص المصابين بأمراض نادرة لا يمكن التكفل بها في الجزائر، مؤكدا أن المنحة توفر حسب الوضعية الاجتماعية للمريض. وقال بقاط في اتصال بـ''النهار''، إن نقص الإمكانات على مستوى المستشفيات، وعدم وجود متخصصين لعلاج الحالات المستعصية، وراء تزايد طلبات توجيه المرضى للخارج، مشيرا إلى أن التكفل بالمرضى لا يتم حسب سلم الأولويات، بل حسب الوضعية الاجتماعية لهم.

وذكر ذات المصدر، أن العديد من الحالات تتوجه للعلاج في حالات متقدمة من المرض، وتعود للجزائر في صناديق، في الوقت الذي من المفروض أن يتم التكفل بمن هم في أمس الحاجة لها، كالأطفال الصغار، والمصابين بالأمراض النادرة.

-خوفا من استخدامها في أغراض إرهابية

-المنظّمة العالمية للصحة تمنع نشر أبحاث تحويل فيروس الأنفلونزا

قرّرت المنظمة العالمية للصحة، منع نشر نتائج أبحات تتضمن كيفية تحويل سلالة من فيروس أنفلونزا الطيور بطريقة تجعله قاتلا وفتاكا بالبشر، خوفا من استغلالها في عمليات إرهابية بيولوجية. وحسب تقرير صادر عن المنظمة، نشر عبر الموقع الخاص بها، فإنه تقرر منع نشر أبحاث جديدة تمكّن من خلالها علماء فرنسيون وأمريكيون من تطوير سلالة قاتلة من فيروس أنفلونزا الطيور أيتش٥أن١، قادرة على الانتقال من إنسان إلى آخر، حيث أجريت عليها تعديلات جينية، جعلتها شديدة الفتك والعدوى، وهو الأمر الذي اضطرها لطلب منع نشرها، تفاديا من استغلالها كوسيلة للإرهاب البيولوجي، وقالت المنظمة أن التجارب التي أجريت اتسمت بخطورة بالغة وطالبت بمراقبتها بصورة محكمة. وفي السّياق ذاته، أمرت المنظمة العالمية للصحة، مجلتي''سيانس'' و''نيتشر'' العالميتين حجب معلومات عن نسخة معدّة في المعمل من فيروس أنفلونزا الطيور، يمكن أن تنتقل بسهولة أكبر بين البشر، خوفا من أن تستخدم تلك المعلومات لأغراض لا يحمد عقباها. كما حذّر المجلس الإستشاري العلمي الوطني الأمريكي للأمن البيولوجي، أن النسخة المطورة المعدة في المعمل تشكل تهديدا في منتهى الخطورة على الصّحة العامة في العالم، واقترح ألا تنشر التفاصيل التي تمكّن من استنساخ هذه التجربة من قبل أولئك الذين يسعون للقيام بأعمال تخريبية، فيما اعترضت المجلتان على الطلب الأمريكي لأنه سيحد من مقدرة الباحثين في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها. وكان علماء هولنديون وأمريكيون قد أعلنوا عن اكتشاف طرق جديدة يستطيع الفيروس من خلالها التحوّر والانتقال بسهولة بين البشر وباقي الثدييات، وأشار المجلس إلى أن هذه الأبحاث ذات استخدام ثنائي، يمكن أن تستخدم لفائدة الصحة العامة، لكنها تشكل مصدرا للإرهاب البيولوجي كذلك. يذكر أن فيروس أنفلونزا الطيور يمكن أن يؤدي إلى وفاة الأشخاص الذين تنتقل إليهم العدوى من الطّيور المصابة، لكنه لم يتحول حتى الآن إلى شكل يمكنه من الانتقال من شخص إلى آخر.