تواجه ابنة أخت وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله الحبس النافذ لمدة عام وغرامة مالية تقدر بـ٠٠١ ألف دينار، وهي العقوبة التي طالب بها وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة بعد متابعتها في القسم الجزائي بجريمة النصب والاحتيال على امرأة فقيرة.هذه الأخيرة تعمل على بيع المجوهرات للناس عن طريق تجار من العاصمة، وتعاملت مع ابنة وزير الشؤون الدينية المدعوة''ت.ر'' في قضية بيع الذهب ولم تسلمها المال المقدر  بحوالي مليار سنتيم وبالضبط مبلغ 950 مليون سنتيم ما أدى بها إلى رفع شكوى ضدها وهذا حسب أقوال الضحية في جلسة المحاكمة. وقد صرحت المتهمة، أول أمس، بأنها تعرضت لسرقة حقيبتها التي كانت تحتوي على الذهب أثناء ذهابها لوزنه وتقدير قيمته، وقالت إن زوجها لا يعلم بقضية شراء المجوهرات منكرة النصب والاحتيال على السيدة خاصة وأنها أعطتها أقساطا من الأموال. وفي مرافعة دفاع الضحية أكدت أن موكلتها تعرفت على ابنة أخت الوزير عن طريق خادمتها أين بدأت المعاملات ببيع الذهب بينهما منذ سنة 2009 إلى غاية أن بلغت 950مليون سنتيم لم تستلمها إلى حد اليوم، كما ذكرت بأن موكلتها امرأة فقيرة تقتات من تجارة المجوهرات التي تبيعها، معتبرة أن القضية أثرت بالسلب عليها بتعرضها إلى أزمة قلبية لأنها تدين لهؤلاء التجار بأموال طائلة، وصرحت أيضا الدفاع بأن الضحية استفادت من مسكن اجتماعي بمعاونة المتهمة بصفتها لها معارف بالخصوص أن خالها وزير، لتطالب في الأخير بتحقيق تكميلي في ظل أن الشكوى قدمت بثلاثة متهمين إلا أنه في الجلسة جاءت متهمة واحدة فقط، وطالبت بإرجاع مبلغ 950 مليون سنتيم وتعويض قدره 500 مليون سنتيم على أساس ثبوت التهمة. من جانب آخر رافع دفاع المتهمة على عدم وجود أي دليل على موكلته، وسينطق القاضي بالحكم يوم 12 فيفري الجاري.