اللواء هامل أكّد على ضرورة أن تسحب الشرطة يدها من الحكم على الأشخاص 

سيكون منح جوازات السفر للمواطنين من عدمها لسلطة الولاة، بعد تحقيقات يقوم بها رجال الشرطة، عن الأشخاص المودعين لملفات الحصول على وثائق الهوية، وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، فإن اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أمر بضرورة اكتفاء رجال الأمن الوطني من مصالح الاستعلامات بالتحرّي عن المواطنين من مودعي طلبات الحصول على جواز السفر، وتقديم المعلومات الخاصة بهم لمصالح الولاية المعنية دون تحديد قرار منح أو رفض منح هذه الوثيقة للمعني.وكانت مصالح الشرطة سابقا، تتكفّل بعمليات التحقيق في سوابق الأشخاص الذين يودعون ملفاتهم على مستوى الدوائر الإدارية، من أجل الحصول على جواز السفر، وهي الملفات التي توجّه مباشرة إلى مصالح أمن الولايات، قصد الشروع في عمليات التحرّي، ليتم بعدها الفصل في قرارات منح هذه الوثيقة للمواطن المعني من قبل مصالح الأمن ذاتها، بناء على نتائج التحقيقات، غير أنه وبقرار المدير العام للأمن الوطني الصادر مؤخرا، سيكتفي رجال الشرطة بالتحرّي وتقديم المعلومات عن الأشخاص المعنيين، وتبقى سلطة اتخاذ القرار بمنح الجواز من عدمه للولاة.ويستثنى من الحصول على جوار السفر، فاقدو الحقوق المدنية الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية سالبة للحقوق المدنية، ومن ذلك المتورطين في الأعمال الإرهابية المستثنين من ميثاق السلم والمصالحة والوطنية، وكذلك الموجودين تحت الرقابة القضائية في حال تقدمهم لاستخراج جوازات؛ قبل الفصل في القضايا المتابعين فيها.تأتي هذه الإجراءات بعد صدور أول جواز سفر بيومتري بالجزائر، مطلع السنة الجارية، حيث شدّدت السلطات إجراءات منحه للمواطنين، بما يتماشى وشروط الهيئة العالمية للملاحة الجوية، التي شدّدت على ضرورة احترام الجزائر للمعايير المعتمدة بباقي الدول، وبمنح الولاة سلطة تحديد الأشخاص المؤهلين للحصول على هذه الوثيقة، تسحب الشرطة مسؤوليتها من حصول أي مواطن على جواز سفر هو غير مؤهّل لامتلاكه لأسباب تبقى دائما ذات صلة بانتهاك القانون الجزائي.