المؤسسة كانت تدفع أتعاب عمال شركة فرنسية 20 ‬مليون سنتيم شهريا
شركة تركية تنجز مشروع طريق سكة حديدية بملف مزور بتواطؤ من مدير أنفرافير
ألحق إطارات سابقون بمؤسسة أنفرافير المكلفة بإنجاز طرق السكة الحديدية،‮ ‬خسائر فادحة بالخزينة العمومية وثغرة مالية قاربت 2000 ‬مليار سنتيم في‮ ‬حسابات الشركة،‮ ‬استفاد منها خواص جزائريون وأجانب بتواطؤ من مسيريها،‮ ‬الذين اعتمدوا معيار المصالح الشخصية في‮ ‬إبرام الصفقات واختيار الفائزين بالمناقصات،‮ ‬دون مراعاة لمصالح الشركة وحسن إنجاز مشاريعها‮.وكشف ملف متابعة مدير شركة أنفرافير السابق‮ ''‬ح‮. ‬س‮'' ‬ومدير دائرة الإنتاج والأشغال العمومية بذات المؤسسة،‮ ‬إلى جانب إطارات آخرين وأصحاب شركات خاصة ومكاتب دراسات،‮ ‬حجم التلاعب بالمال العام وكيفية تسييره،‮ ‬حيث حددت الخبرة حجم الثغرة المالية في‮ ‬حسابات الشركة العمومية أنفرافير في‮ ‬عهد المدير العام السابق بأكثر من 1666 ‬مليار سنتيم،‮ ‬بعدما ثبت تبديد 826 ‬مليار في‮ ‬صفقة واحدة ومبالغ‮ ‬أخرى صرفت على مشاريع وهمية مخالفة لقواعد إبرام الصفقات‮. ‬وبدد مسؤولو شركة أنفرافير ما‮ ‬يزيد عن 826 ‬مليار سنتيم في‮ ‬صفقة واحدة،‮ ‬تخص مشروع تحديث وإعادة تهيئة خط السكة الحديدية طابية‮ ''‬رجم دموش‮''‬،‮ ‬التي‮ ‬فاز فيها مجمع أنسو المتكون من شركة أنفرافير وسوتريب،‮ ‬حيث تم الفوز بالمناقصة من قبل المجمع على أساس 840 ‬مليار سنتيم،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتم التوقيع من قبل مدير شركة أنفرافير صاحبة المشروع وعضو المجمع على 5 ‬ملاحق مالية بلغت قيمتها 826 ‬مليار سنتيم‮. ‬وخالفت الشركة العمومية شروط العقد المبرم بينها وبين باقي‮ ‬أعضاء مجمع‮ ''‬آرسي‮'' ‬المكون من 10 ‬شركات،‮ ‬بغرض إنجاز قطب سكة حديدية بين بشار ومشرية،‮ ‬حيث أبرمت اتفاقية ثنائية بينها وبين الشركة الفرنسية‮ ''‬تي‮ ‬آس أو‮''‬،‮ ‬التي‮ ‬جرت في‮ ‬سرية تامة من أجل إعفائها من دفع قيمة اشتراكات أعباء تسيير المجمع،‮ ‬والتكفل من قبلها بدفع أجور عمال الشركة الفرنسية المقدرة بـ20 ‬مليون سنتيم لكل عامل طيلة مدة الإنجاز،‮ ‬مع ضمان النقل والسكن داخل ورشات العمل الخاصة بالمشروع خلافا لما جاء في‮ ‬العقد،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬كلفها خسائر بالملايير‮.وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أبرم مسؤولو الشركة عدة صفقات بالتراضي‮ ‬مع بعض الخواص،‮ ‬وأخرى مخالفة لقوانين الصفقات العمومية،‮ ‬بعدما تم إلغاء فوز شركات بالمناقصة وتسليمها لآخرين،‮ ‬على‮ ‬غرار صفقة شراء 15 ‬عربة شريط حامل للحفر،‮ ‬التي‮ ‬فازت بها الشركة الفرنسية‮ ''‬ميترو مينيرالس‮'' ‬بعرض مالي‮ ‬قدره 3 ‬مليار و300 ‬مليون سنتيم،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتم إلغاء الصفقة وتسليمها بالتراضي‮ ‬لشركة‮ ''‬أوبيي‮'' ‬بقيمة مالية قدرها 5 ‬مليار و241 ‬مليون سنتيم مخالفة بذلك لقانون العقد‮. ‬وخسرت شركة أنفرافير بسبب سوء التسيير ما قيمته 8 ‬ملايير و862 ‬مليون سنتيم في‮ ‬صفقة شراء مولدين كهريائيين،‮ ‬بعدما تم دفع القيمة للشركة الفائزة بالصفقة‮ ''‬روميلاك‮'' ‬قبل الإتفاق النهائي‮ ‬وإبرام العقد بين الشركتين،‮ ‬على أساس أنها متعامل دائم مع الشركة،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬ثبت خلافه،‮ ‬مما‮ ‬يخالف المادة 22 ‬من عقد الصفقة،‮ ‬كما خسرت 8 ‬مليار سنتيم في‮ ‬صفقة تفكيك خط السكة الحديدية‮ ''‬رجم دموش‮''‬،‮ ‬بعد تراجع شركة‮ ''‬سوتريب‮'' ‬عن تفكيكه واستمرار أنفرافير في‮ ‬التعامل معها‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬استمر عقد أنفرافير مع الشركة التركية‮ ''‬أسكا‮'' ‬التي‮ ‬ثبت تزويرها واستعمالها للمزور في‮ ‬ملف صفقة إنشاء الخط الجديد للسكة الحديدية واد سلي،‮ ‬الرابط بين ولاية الشلف وغيليزان على طول 93 ‬كيلومترا،‮ ‬حيث أكد مدير الشركة التركية أن الوثائق التي‮ ‬تثبت خبرة مؤسسته في‮ ‬إنجاز مثل هذه المشاريع مزورة،‮ ‬إلا أن مدير أنفرافير لم‮ ‬يقم بإلغاء الصفقة ورفع دعوى قضائية،‮ ‬مع علمه بأن العقد باطل ويهدد مصالح الشركة العمومية‮. ‬وتوبع المتهمون في‮ ‬قضية الحال على أساس تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في‮ ‬محررات رسمية عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريف قصد إعطاء امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير‮. ‬