كشفت محاضر المعاينة التي قامت بها مصالح الدرك الوطني عن تسبب السيارات الآسيوية في مجازر عبر الطرق الوطنية متسببة بذلك في  25 من المائة من الحوادث المميتة والجسمانية بسبب الأعطاب التقنية وعدم توفر أغلبيتها على وسائل الحماية الكافية حسب التقرير الصادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة.  وكشف التقرير الذي أعدته المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة عن أن الإحصائيات المتحصل عليها مقارنة بالعدد الإجمالي للحوادث عن أن العامل البشري هو المتسبب الأول في حوادث المرور، حيث سجلت آخر الإحصائيات التي قامت بها القيادة العام للدرك الوطني أن 98 من المائة من الحوادث سببها السائقون، واعتبر التقرير الذي أعدته المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أن الأسباب المتعلقة بالمركبات في تناقص مستمر مقارنة بالسنوات الماضية.وتحدث التقرير الذي أعدته مصالح الدرك عن أن السيارات الآسيوية السيارات الأكثر عرضة لحوادث المرور بسبب الأعطاب التي تتعرض لها هذه ''الماركات'' من السيارات التي تدخل الجزائر، حيث تتسبب هذه الأخيرة في 25 من المائة من الحوادث التي سجلت بالجزائر خلال السنة المنقضية، حيث أرجع التقرير الأسباب المتعقلة بالمركبات المتسببة في حوادث المرور بالنسبة للسيارات إلى ثقب أو انفراز في العجلات، تعطل الكوابح واختلالات ميكانيكية التي تسببت في أغلب الكوارث الإنسانية بالنسبة للأسباب المتعلقة بالمركبات في حوادث المرور. من جهة أخرى، كانت وزارة التجارة في العديد من المرات قد حذرت من استعمال قطع غيار السيارات المستوردة من البلدان الآسيوية التي تدخل الجزائر بطرق ملتوية، حيث يتم تهريبها عبر عدد من الدول المجاورة للجزائر لتباع في عدد من الولايات الشرقية المعروفة بانتشار أسواق قطع الغيار فيها ، وهو ما يتسبب في مجازر حتمية عبر الطرق الوطنية، حيث أحصت مصالح الدرك الوطنية خلال السنة الماضية وفاة 3831 شخص، لترتفع الحصيلة إلى 37 ألف قتيل منذ سنة 2001وبالرجوع إلى ذات التقرير، تم إحصاء 568 سيارة آسيوية تسببت في حوادث مميتة وجسمانية من مجموع 2078 حادث تم تسجيله بالعاصمة فقط، بسبب عدم توفر أغلبيتها على وسائل الحماية الكافية وتعرضها لأعطاب مفاجئة تنجم عنها مجازر بالطرق الوطنية، ومن خلال الإحصائيات التي قدمتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة كشفت عن أن المركبات المرقمة بعد سنة 2005 هي الأكثر تسببا في الحوادث المميتة، في الوقت الذي ارتفع عدد الحوادث التي تسبب فيها العنصر النسوي إلى 382 حادث تسببت فيه النساء، مما يعكس ارتفاع عدد النساء اللواتي يمتلكن سيارات، وفيما تعلق بالمخالفات المرورية قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتسجيل أزيد من 42ألف غرامة جزافية، أسفر عنها تسديد غرامات مالية بقيمة 3,6 ماليير سنتيم.

جمعية وكلاء السيارات: ''الوكلاء يمتلكون اعتمادا لتسويق سيارات وفق المقاييس'' 

من جهته، قال نائب رئيس جمعية وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر أن الوكلاء المعتمدين يملكون اعتمادات لاستيراد وبيع سيارتهم في الجزائر وهو وضع قانوني يخول لهم التعامل بكل حرية في الأسواق الوطنية، مشيرا إلى الجهة الوحيدة التي يخول لها منع دخول أية علامة إلى الجزائر هي مصلحة الموافقة وهي المصلحة الخاصة تابعة لمديرية المناجم  بوزارة الطاقة والمناجم، حيث تعتبر هذه الأخيرة هي المخول الأول لمنح تسريح لإدخال السيارات المستوردة إلى الجزائر.

تفكيك ورشة لصناعتها وحجز أزيد من 8 آلاف لتر ممزوجة بالمازوت

حذارِ.. زيوت سيارات مغشوشة باسم نفطال تتسبب في تعطيل المحركات!

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش نهاية الأسبوع الماضي، الرأس المدبر لشبكة وطنية متورطة في استغلال أزمة الزيوت بعدما تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز ما يزيد عن 8000 لتر من الزيوت المغشوشة كانت موجهة للتسويق بمحطات البنزين عبر كامل الولايات الوسطى.وقد تمكن أفراد الشبكة الأربعة من تسويق كميات هامة من الزيوت المغشوشة التي تتسبب في إصابة محركات السيارات بعطب فور استعمالها، قبل أن تتمكن مصالح الدرك من وقف نشاط هذه الشبكة، حيث تعود حيثيات القضية إلى تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن مراد معلومات مفادها قيام المدعو ''غ. م''، 36 سنة، ببيع زيت المحركات منذ فترة طويلة بطريقة شرعية حسب الوثائق التي بحوزته، أين استغل المتهم أزمة زيوت السيارات التي شهدتها كل ولايات الوطن وبالأخص ولايات الشرق والوسط، وقام بشراء كميات معتبرة من المازوت ويقوم بمزجها مع الزيوت ثم يروجها في السوق بسعر 300 دج وهو ما يؤكد ويفسر المعلومة المتداولة بين سائقي السيارات بتعرض عدة مركبات إلى أضرار معتبرة على مستوى محركاتها بعد عملية تبديل زيت المحرك بترويج زيوت مختلف محركات السيارات ببلدية برج الكيفان وهذا ما كشفته التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني. واستغلالا لهذه المعلومة من طرف عناصر الدرك الوطني تبين أن المعني مؤجر لمستودعين متجاورين، وبعد عملية التفتيش تبين أن المستودع الأول يستغله في تخزين كميات معتبرة من مادة المازوت وبراميل سعة 200 ل معبئة بالزيوت، أما المحل الثاني يقوم بتعبئة الدلاء من مختلف الأحجام ذات 01 لتر، 04 لتر و20 لتر، بمواصلة التحقيق تم ضبط ملصقات لمختلف علامات الزيوت ''زيت كورولا، زيت نفطيطيلية، زيت طاسيلة، زيت شلية، زيت شفية''، بعد مراقبة وثائق صاحب الورشة، تبين أنه يحوز على سجل تجاري فتبين أن عنوان السجل التجاري غير مطابق لمكان النشاط الحالي، إذ أنه كان يزاول نشاطه ببرج الكيفان ومنذ مدة غير إقامة نشاطه إلى العنوان الحالي دون أن يخطر الجهات الوصية بذلك، فبعد استفساره أكد أنه فعلا كان يزاول نشاطه بأحد الأحياء بلدية برج الكيفان، ومنذ مدة قصيرة غيّر إقامة نشاطه إلى العنوان الحالي دون أن يخطر الجهات الوصية، أما عن العلامات الأخرى التي يقلدها على غرار علامة نفطيطيلية أوضح أنه فعلا يروجها مع إلصاق هذه العلامات على المنتوج، حيث يؤكد صاحب المحل أنه يقوم بطبع هذه القصاصات بإحدى المطابع بالجزائر العاصمة. ومن خلال عملية التفتيش تم حجز في المستودع الأول 28 برميلا سعة 200 لتر مملوءة بزيت مجهول المصدر، 4 براميل سعة 200 لتر مادة المازوت، 9 دلاء سعة 20 لترا من مادة المازوت وصهريج سعة 1000 لتر فارغ كان يحتوي على زيوت. بعد متابعة عملية التفتيش للمستودع الثاني الذي يقع بجوار المخزن الأول تم حجز 2976 دلو سعة 1 لتر معبئ يحمل علامة نفطيطيلية، و2700 دلو سعة 1 لتر معبإ يحمل علامة ''شفية''، بالإضافة إلى 936 دلو سعة 1 لتر معبإ يحمل علامة طاسيلية 160 دلو شيلية ممتلئة سعة 5 لتر و56 دلو شفية ممتلئة سعة 5 لترات، بالإضافة إلى 13 برميل زيت ممتلئة سعة 200 لتر، وخلال ذات العملية تم حجز 5000 قصاصة على شكل مختلف علامات الزيوت المعروضة للبيع ''زيت كورولا، زيت نفطيلية، زيت طاسيلة، زيت شلية، زيت شيفة''.

نفطال تؤكد أن الزيوت المحجوزة مغشوشة وتتسبب في الإضطرار المحرك 

من جهة أخرى، وبعد إجراء الخبرة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام وكذا خبرة نفطال عن الزيوت المحجوزة أثبتت التحاليل أن هذه الزيوت خالية تماما من بعض المواد الكيماوية التي تساعد على القضاء على الحوامض التي تنتج إثر عملية الأكسدة من جراء الاستعمال، وفي خلاصة التقرير تمت الإشارة إلى أن هذا المنتوج لا يوافق المواصفات الكيمائية والفيزيائية الواجب توفرها في مثل هذه المنتوجات، وأن استعماله كزيت محرك قد يتسبب في الإضرار بالأجزاء الداخلية للمحرك وهذا على المدى المتوسط والبعيد مما يقلل في عمر المحرك، فيما تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي تم إيداعه الحبس المؤقت.