أعلن المجلس الوطني للتأمينات، اليوم، أن 16 وسيط تامين أجنبي، قد تحصلوا على رخصة النشاط في السوق الجزائرية، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، و تم نشر قائمة أسمائهم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. و تضمن المرسوم التنفيذي 11-422 الذي نشر بالجريدة الرسمية 68 الصادرة، في 25 جانفي 2012، هذه القائمة التي تضم مكاتب و شركات وسيطة في إعادة التامين. وأضاف نفس المصدر أنه سيتم لاحقا إعلام الوسطاء المعنيين كتابيا، بحصولهم على الرخصة، التي تمنحها لجنة مراقبة التأمينات. و بموجب قانون المالية التكميلي لـ 2010  تقرر لأول مرة إخضاع وسطاء إعادة التامين المعتمدين بالجزائر لإجبارية الحصول على رخصة مسلمة، من طرف لجنة مراقبة التأمينات و موافق عليها بمرسوم تنفيذي. و بهذا لا يحق لشركات التامين الوطنية و الأجنبية، التعامل مع وسطاء أجانب غير الوسطاء الحاصلين على رخصة اللجنة، التي تتكفل باطلاع هذه الشركات على قائمة الوسطاء المعتمدين. و قد تضمن قرار وزير المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2010، شروط و كيفية تدخل وسطاء إعادة التامين في السوق الوطنية. و تغطي الشركة المركزية لإعادة التامين، و هي المتعامل الوطني الوحيد في هذا المجال، نصف سوق أعادة التامين بالجزائر منذ السنة الماضية، مقابل 36 بالمائة سنة 2010، و ذلك بفضل تطبيق مادة، تضمنها قانون المالية التكميلي لـ 2010 نصت على إجبار شركات التامين، باكتتاب 50 بالمائة من عقود إعادة تأمينها عند هذه الشركة العمومية. و بلغ رقم أعمال الشركة 9.8 مليار دج سنة 2010 ليرتفع إلى 13.3 مليار دج سنة 2011. و قد حقق قطاع التأمينات بالجزائر، رقم أعمال بـ 79 مليار دج سنة 2010 بارتفاع بـ 6 بالمائة مقارنة بـ 2009.  

الجزائر- النهار اونلاين