''LPP'' قروض بـ500 مليون لشراء سكنات

image

 

المساهمة محددة بـ  10   من المائة وتصل إلى 15 حسب القدرة

 سيتم منح قرض يقدّر بخمسة ملايين دينار، أي ما يعادل 500 مليون سنتيم للأشخاص الذين يتقاضون راتبا شهريا يعادل أو يفوق ال108 ألف دينار، من أجل الاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة، المتمثلة في السكن الترقوي العمومي ''LPP''، مع تحديد آجال للتسديد، محددة ما بين العشرين والثلاثين عاما.أفادت مصادر رسمية بوزارة المالية، بأن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها إلى حد الساعة بخصوص السكنات الترقوية العمومية ''L P P''، تقضي في مجملها بتكليف القرض الشعبي الجزائري ''C P A'' بتمويل المشاريع السكنية التي تتولى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ''E N P I'' مهمة إنجازها بالصيغة الجديدة، للأشخاص الذين يتقاضون راتبا شهريا يعادل 108 ألف دينار أو يتعداه، وأن المؤسسة المنجزة لن تقوم بتسديد ديونها إلا بعد بيعها للسكنات، وذلك تجسيدا لرغبة الحكومة الرامية إلى الإسراع في وتيرة الإنجاز، حيث تعهّدت الأخيرة بتدعيم الشركة المنجزة في شراء العقار.وحسب مراجع ''النهار''، فإن مهمة القرض الشعبي الجزائري لا تقتصر فقط على تمويل المشاريع، وإنما تكمن أيضا في منح القروض للراغبين في الاستفادة من هذا النوع من السكنات تعادل 5 ملايين دينار، أي 500 مليون سنتيم وفي بعض الحالات تتعداه.وعن الآجال المحددة لتسديد الدين، فإنها تتراوح ما بين العشرين والثلاثين عاما، وأن نسبة الفوائد ستكون مدعمة من طرف الدولة، لتنخفض من 6 إلى 3 من المائة.هذا، وكشفت مصادرنا، أن الفئة التي وجِهت إليها هذه الصيغة السكنية، ملزمة بدفع نسبة محددة بـ10 من المائة كمساهمة شخصية قبل حصولها على القرض، كما سيكون بإمكانها ''حسب القدرة''، دفع 15 من المائة من سعر السكن.وستستعمل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مواد بناء من النوعية الرفيعة خلال إنجازها، للسكنات التي تزيد مساحتها عن الـ80 مترا مربعا.وكانت وزارة السكن والعمران، قد أكّدت على أن الصيغة السكنية الجديدة تحمل تسمية ''السكن العمومي الترقوي''، تخص فئة الذين يتقاضون رواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي، أي 108 ألف دينار إلى 216 ألف دينار، تكون مكمّلة لبرنامج تحسين السكن وتطويره ''عدل''، الذي حدّد للأشخاص الذين يتحصّلون على أجور ابتداء من 18 ألف دينار إلى أقل من 100 ألف دينار.

 

 

مشاركة في :