سلطاني : لا أعرف هذا الرجل أنا منشغل بالحزب و لا وقت لدي لتعذيب الناس
أنكر أبو جرة سلطاني وزير الدولة و رئيس حركة مجتمع السلم معرفته بالمعني أنور مالك ومؤكدا في تصريح لـ"النهار" أنه لا يعرف هذا الشخص و"لم أره و لم ألتقيه و لا أدري من هو " و رد بشأن إتهاماته له بتوريطه في قضية المخدرات المحجوزة في سيارته الشخصية "يقل ما يشاء ما جلست إليه و ليكتب ما يشاء و تنشر اللجنة ما تريد من تقارير " و أسأل شيخ حمس عن خلفية هذه الحملة من رجل يقول إنه لا يعرفه ،ليجيب أنه ربما يسعى للشهرة على حسابه لأنه رجل معروف ( يقصد نفسه) أما ما تعلق بالتعذيب فصرح سلطاني " لست فارغ شغل حتى أعذب الناس أنا منشغل بأمور حزبي" و قال إذا كان هذا الرجل يملك دلائل فليرفع دعوى قضائية ضده و لم يستبعد تراجعه لاحقا عن تصريحاته (..).
ووقف التقرير مطولا عند وضعية الصحفي و الكاتب أنور مالك المقيم حاليا في فرنسا بعد الإفراج عنه من سجن الحراش الذي تشير تصريحاته إلى أنه تعرض للتوقيف و الحبس و التعذيب "بسبب قضية حيكت ضده لأسباب سياسية وحتى شخصية" على خلفية حجز مصالح الأمن لكمية من المخدرات داخل السيارة الشخصية و المصفحة ملك وزير الدولة وزعيم حركة "حمس" أبو جرة سلطاني وكان على متنها خلال الوقائع التي تعود لسنة 2005  شقيقه مولود و نجله أسامة.
ويورد التقرير شهادة أنور مالك الذي يقول أنه تعرض للتوقيف من طرف مصالح الأمن "وحضر الوزير سلطاني شخصيا واستجوبه حول من يقف وراء المؤامرة التي إستهدفته من طرف مناوئين له من داخل حزبه وخارجه" و ممن ذكر، يوجد قيادات بارزة في الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم وأيضا حتى قيادي في حركة الإصلاح الوطني.
وزعم أنور مالك الذي ينتمي إلى نفس منطقة بوقرة سلطاني بالشريعة بولاية تبسة (و تربطه علاقة نسب غير مباشرة على أساس أن أخت سلطاني  من الرضاعة هي زوجة إبن عمة أنور مالك) أن سلطاني حضر عملية تعذيبه وتم تكييف القضية لاحقا على أساس الإشادة بالإرهاب بعد حجز روايات و مقالات لم تكن  قد نشرت بعد تتحدث عن الإرهاب و أمريكا أبرزها " دموع أمريكا" .
و يواصل أنور مالك التأكيد على أن سلطاني ظل يلاحقه بعد الإفراج عنه حيث تعرض للتهديد عند إلتحاقه بمسقط رأسه و ظل يتهم سلطاني  ليفر إلى فرنسا حيث يقيم حاليا و شن حملة  ضده في مواقع الأنترنيت  و نشرت عدة صحف مقالاته حول ما وصفه بتجاوزات وزير الدولة .
و علمت "النهار" أن لجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ستثير  هذه القضية في تقريرها السنوي الذي يصدر نهاية ديسمبر الجاري ، و أن ملفه  سيتم عرضه على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال شهر مارس القادم  و يباشر حاليا إجراءات متابعته قضائيا في باريس و شددت اللجنة العربية لحقوق الإنسان  من جهتها في نهاية التقرير على "معاقبة كل من ثبت ارتكابه لهذه الأفعال أو من سهّل لها، بغض النظر عن مكانته في النظام الحاكم ". الجزائر- النهار أون لاين