الحبس لمتّهم والرقابة القضائية لموظّفين على خلفية التزوير

  • أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ڤالمة، بإيداع متهم واحد الحبس المؤقت، ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية، والذين يوجد من بينهم إطارات من بلدية ڤالمة، وذلك على خلفية فضيحة "التزوير واستعمال المزور في محرّرات رسمية"، التي تفجّرت، قبل أيام قليلة، ببلدية ڤالمة. وتم توقيف المشتبه فيهم وهم، رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية وموظفين بالبلدية، إلى جانب شخص آخر من خارج هذه الأخيرة، وذلك بناء على معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني بالمدينة، مفادها تورط بعض إطارات البلدية في نسخ واستعمال بعض الوثائق الإدارية المزورة، وعرضها على بعض الضحايا من المواطنين، بعد إيهامهم بأنها تمكنهم من الحصول على قطع أرضية مدعمة داخل حيين بمدينة ڤالمة، مع طلب مقابل مالي بين 10 و50 مليون سنتيم من الضحايا. وقد حجزت خلال هذه العملية أجهزة للإعلام الآلي كان المشتبه فيهم يستخدمونها في عملية التزوير. كما تم حجز بعض الوثائق الإدارية الخاوية التي ضبطت بمنزل أحد المشتبه فيهم من موظفي البلدية، ليحالوا على الجهات القضائية التي أصدرت في حقهم الأوامر السالفة، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في هذه القضية.
  • يذكر أن بلدية ڤالمة، كانت قبل أيام قليلة، محل تحقيق من مصالح المفتشية العامة للولاية، تركز حول ملفي التشغيل والشبكة الاجتماعية

موضوع : الحبس لمتّهم والرقابة القضائية لموظّفين على خلفية التزوير
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: