ثلاثة عمال بصندوق التوفير والاحتياط بقسنطينة أمام العدالة

طالب ممثل الحق العام بالقسم

الجزائي بمجلس قضاء قسنطينة صباح أمس، برفع العقوبة لثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة عمال بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فرع بوجريو بقسنطينة، بتهمة التزوير واستعمال المزور والاختلاس بالنسبة للمتم الرئيسي المدعو ''ط. م''، والعامل كعون صندوق وتهمة المشاركة لكل من أمين الصندوق ورئيس الفرع ، وهذا بعد استئناف جميع الأطراف في الحكم الصادر عن محكمة الجنح بالزيادية يوم 19 جانفي من السنة الجارية والقاضي بإدانتهم بعامين حبسا نافذا مع استرداد المبلغ المختلس.  حيثيات القضية بدأت بعد عملية المراجعة للحسابات التي قامت بها إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - فرع بوجريو بقسنطينة - أين اكتشفت عملية اختلاس مبلغ 12 مليون سنتيم من رصيد إحدى الزبونات وهي مغتربة بالخارج، لتباشر على إثرها المديرية الجهوية للصندوق تحقيقات معمقة على مستوى الفرع بينت أنه عند عملية تحويل الدفاتر اليدوية لأجهزة الإعلام الآلي، تم اكتشاف تضخيم في رصيد الزبونة، ليتم بعدها تصليح الوضع، حيث وصلت قيمة الفوائد إلى 12 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي قام المتهم الرئيسي بسحبه من رصيد الضحية بمشاركة رئيس الفرع الذي صادق على استمارة السحب وأمين الصندوق الذي سمح بإخراج المبلغ دون حضور صاحبة الحساب.

موضوع : ثلاثة عمال بصندوق التوفير والاحتياط بقسنطينة أمام العدالة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: