تلقى مجلس الأعمال الأمريكي الجزائر طلبات من مسؤولين كبار بوساطة المدعو "لمين.ج" قصد التعاون مع اللوبي الذي يقوده بوب جوفانوفيتش لإبرام عدة صفقات تشمل التسلح والطريق السيار الجزائر شرق غرب من خلال تزويده بمعلومات كاملة عن سير الصفقة شرق غرب.
- لوبي الأمريكي دفع 10 ألاف أورو ونصب عون في شركة "راد – ماد" ومنحه راتب شهري للعمل في الجنوب للقيام بعمليات الاتصال بين مسؤولي الحكومة ومجلس الأعمال الأمريكي وطلب بالمقابل أن يتولى المدعو "محمد.ف" مهمة تمثيل اللوبي في الصحراء.


كشفت وثائق وتقارير أجنبية تتعلق بصفقات بيع الأسلحة بالجزائر، أن أهم عمليات تحويل الأسلحة بين جماعات البترول وبائعي الأسلحة الأمريكيين المتحكمين في السوق الجزائرية، كانت تتم في الظل بمجلس الأعمال الأمريكي الجزائري، وأوضحت هذه التقارير الموجودة بحوزة "النهار"، أن هيمنة هذه المجموعات على السوق كانت بفضل موهبتها وخبرتها في القيام بهذه العمليات، إلى جانب تأثيرها على الشركات الكبرى وضغطها على الشخصيات النافذة في الجزائر.
 وأشارت المصادر أن أهم العمليات التي تمت بين سنوات 2002 – 2004 ، كانت بين اللوبي "بوب جوفانوفيتش" من شركة "جينيس انترناشيونال"، وشركائه من مجلس الأعمال الأمريكي الجزائري، كما أشارت إلى أن المصنعين الكبار كانوا جد مهتمين بالتنمية والتطور الحاصلين في الجزائر، على غرار تجار كانون نور ثروب، والأرجنتينيين من "ريغس بنك"، أو "عرب بنك"، وهي الأسواق التي لا يمكن التشكيك في فعاليتها، حيث كانت تنظم لقاءات سرية مع مسؤولين كبار في الجزائر خلال شهر أكتوبر 2003، وتم تنظيم اجتماعات مع مدير لجنة المجلس التجاري بمقر سفارة الجزائر بواشنطن، بخصوص الصفقات.
 من جهة أخرى أوضحت هذه التقارير أن سفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية علي الجزائري، كان مهتما بمصالحه التجارية الخاصة جدا، ولدعم مشاريعه كان يقوم شخصيا بعقد اتفاقيات مع أصحاب المال البريطانيين ، ومع رئيس المصرف "واربو بورغ اند كو" وهو بنك للأعمال مسير من قبل "أو بي اس"، في حين استطاعت مجموعة "تكساس اناداركو" أن تكون لها قوة مهيمنة بالجزائر منذ التسعينات خلال العشرية السوداء من خلال انتهاز فرصة تنمية الشبكة الأمريكية الجزائرية، التي كان يشغل منصب المدير العام لها "ريشار هامز"، الذي كان مقربا من رؤساء شركة سوناطراك، وتم تنصيبه منذ البداية على رأس مجلس الأعمال التجاري، وهي العملية التي لم تكن مسيرة جيدا وألحقت ضررا بأصدقاء بوب جوفانوفيك، ما أدى بهم إلى متابعته قضائيا وتم فتح القضية بمجلس قضاء "نيو جارزي"، ومازالت المحاكمة متواصلة إلى يومنا هذا، وكانت نقطة الاختلاف في أسهم الشركات المتنافسة لافتكاك صفقة انجاز الطريق السيار شرق غرب، التي فازت بها الشركة الصينية، وأضافت أن مسؤول السوق الجزائرية "جون فوغان"، لدى "شركة نورثروب غرومان" متورط في الملف، باسم قناعاته السياسية، وهو المشروع الذي بلغت قيمته الإجمالية 250 مليون اورو، الذي كان من المفروض أن يموله البنك الأوروبي للاستثمارات.  
وحسب الوثائق التي تحصلت عليها "النهار" فقد تلقى مجلس الأعمال الأمريكي الجزائر عدد من الطلبات من مسؤولين كبار في الجزائر بوساطة المدعو "لمين.ج" قصد التعاون مع اللوبي الذي يقوده بوب جوفانوفيتش لإبرام عدة صفقات تشمل التسلح والطريق السيار الجزائر شرق غرب من خلال تزويده بمعلومات كاملة عن سير الصفقة شرق غرب.
كما دفع اللوبي الأمريكي10 ألاف أورو ونصب عون في شركة "راد – ماد" ومنحه راتب شهري للعمل في الجنوب للقيام بعمليات الاتصال بين مسؤولي الحكومة ومجلس الأعمال الأمريكي وطلب بالمقابل أن يتولى المدعو "محمد.ف" مهمة تمثيل اللوبي في الصحراء. الجزائر- النهار أون لاين