الجمارك تعفي المؤسسات الكبرى من مراقبة عمليات الاستيراد

قررت إدارة

المديرية العامة للجمارك إعفاء كبرى المؤسسات التابعة للقطاع العام ونظيرتها التابعة للقطاع الخاص المراقبة والجمركة القبلية لعمليات الاستيراد، إلى المراقبة والجمركة البعدية، بهدف تخفيف العبء على أعوان الرقابة الموزعين عبر كافة التراب الوطني، والتمكن من تخصيص الوقت اللازم لمراقبة ''مافيا'' القطاع الاقتصادي ووضع حد لنشاطهم.وكشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك، عن انتهاء إدارة هذه الأخيرة من إعداد دفتر شروط يدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، يمكن كبرى الشركات العمومية والأخرى التابعة للقطاع الخاص من المراقبة القبلية لكل المنتجات محل الاستيراد من قبلها وتمكن أصحابها من استلامها في ظرف جد قياسي، وأضافت إلى أنه إلى حد الساعة تمكنت إدارة الجمارك من تحديد بعض المؤسسات التي يستجيب رقم أعمالها وسجلها التجاري لدفتر الشروط، ويتعلق الأمر بكل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، والشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' إلى جانب كافة الشركات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى للضرائب.

وأوضحت المصادر نفسها، أنه فور دخول دفتر الشروط حيز التنفيذ، فإنه سيصبح بإمكان أعوان المراقبة التابعين لإدارة الجمارك بالتنقل إلى أي مكان تتواجد به سلع المؤسسات المستجيبة لبنود دفتر الشروط لمراقبتها وفي أي وقت يرغبون. وأشارت إلى أنه حتى تتمكن المؤسسات الأخرى بغض النظر عن انتمائها إلى قطاع عام كان أم خاص، وبغض النظر عن حجمها، إن كانت كبيرة أم صغيرة، التقرب من مديرية الجمارك للاستفادة من الإجراء، شريطة مطابقتها لبنود دفتر الشروط.

وأكدت مصادرنا، أن الهدف الأساسي الذي كان وراء إدارة الجمارك إلى إعداد دفتر شروط الأول من نوعه، هو من أجل تخصيص الوقت الكافي لتحديد هوية مؤجري السجلات التجارية و''مافيا'' القطاع الاقتصادي، من أجل وضع حد لنشاطهم.

موضوع : الجمارك تعفي المؤسسات الكبرى من مراقبة عمليات الاستيراد
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: