في حال رفض الرئيس بوتفليقة للتصاميم الثلاثة المتبقية في رواق المنافسة على التصميم النهائي للمسجد ، وقال أحمد مدني في اتصال هاتفي مع "النهار" ان المعلومات التي راجت الايام الاخيرة بهذا الشان غير صحيحة ، وأوضح أن مصدر هذه المعلومات هي أطراف لها موقف من انجاز المسجد او تلك التي تم اقسصائها من المنافسة على تصميم المسجد الأعظم في المناقصة الولية المعلنة في 2005، نظرا لضعف قدراتها المادية إلى جانب افتقارها خبرة تتمثل في انجازها لمشروع ضخم كهذا في وقت سابق . وفي الاتجاه المعاكس كشف عضو من لجنة التحكيم مشروع المسجد الأعظم أن كل من المكتب الإيراني و نظيره الفرنسي قد تم إقصائهما بشكل رسمي من المشاركة في انجاز المشروع ، و هذا خلال اجتماع أعضاء اللجنة نهاية الأسبوع المنصرم الذين اتخذوا قرار الإقصاء ضدهما جراء تخوفهم من حدوث مشاكل مفاجئة و حادة بالنسبة للمكتب الأول نتيجة ضعف عرضه المالي فيما تمت إزاحته المكتب الفرنسي نتيجة مبالغته في العرض المالي المقدر بأكثر من ألف 1300 مليار سنتيم بفترة انجاز تدوم 71 شهرا . و أكد المصدر ذاته في تصريح ل"النهار" ، أن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أبو عبد الله غلام الله سلم الرئيس بوتفليقة التقرير الكامل الخاص بتقييم المكاتب الثلاثة المتبقية من الجانب التقني، الفني، المالي و الجمالي يوم الأربعاء الماضي بعد يوم واحد من انتهاء أعضاء لجنة التحكيم من إعداد التقرير في انتظار اعلان الرئيس بوتفليقة عن المكتب الفائز بالمناقصة ، لكن المصدر أكد ان الرئيس بوتفليقة قد يلجأ الى استدعاء أعضاء اللجنة التحكيم لطلب المزيد من التوضيحات بشان المعايير التي تم اعتمادها للحكم على تصنيف التصاميم المرشحة وكان الرئيس بوتفليقة قد سجل نقائص في كل واحد منها أثناء إشرافه على مراسيم اختيار خمسة مكاتب من أصل 17 أخرى مشاركة بقصر الشعب منذ قرابة شهرين من الآن، الأمر الذي جعل محدثنا يتوقع الإعلان مجددا عن مناقصة دولية أخرى للمشروع المعني، و أضاف أن اجتماع أعضاء اللجنة من أجل إعداد التقرير النهائي كان بصفة سرية و في ساعات متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي دون حضور مسؤولي الوكالة الوطنية لانجاز المسجد الأعظم و تسييره، وهو اجتماع تميز بتضارب الأراء حول تصد ر إما مكتب الدراسات الألماني التونسي أو نظيره الفرنسي الجزائري القائمة من حيث كافة الجوانب التي كانت محل نقاش بينهم. و بخصوص تطهير واد الحراش المحاذي للمساحة المخصصة لانجاز المسجد الأعظم، أكد مصدرنا أن شركة اعمار الإماراتية هي من ستتكفل بالمهمة هذه، بقرار صادر عن وزارة البيئة و تهيئة الإقليم و السياحة من منطلق أن المستثمر الأجنبي المعني سيتولى إنشاء منطقة راقية على شكل أبراج تتكون من 60 طابقا على طول الشريط الساحلي الممتد من فندق الهلتون إلى غاية فندق المرسى، و هو مشروع سبق و أن لقي تنديدا من قبل خبراء في المجال الهندسي لأنه سيعمل-حسبهم- على تغطية منارة المسجد الأعظم البالغ ارتفاعها 300 مترا و التي كانت من ضمن مؤشرات تصنيف المسجد في المركز الثالث عالميا بعد الحرمين الشريفين، كما أن عملية الأشغال ستنطلق به في الثلاثي الأول من السنة المقبلة بالموازاة و انطلاق أشغال المعلم الإسلامي الذي تعتزم الجزائر انجازه على مدار ال75 شهر ابتداء من 2008. الجزائر- النهار أون لاين