وقالت مصادر مقربة متطابقة لـ"النهار" أن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم عقد يوم السبت اجتماع لبحث وضعية قطاع الوظيف العمومي بحضور كل من وزير المالية كريم جودي والأمين العام للحكومة أحمد النوي وأيضا جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي.
وأضاف المصدر المقرب من رئاسة الحكومة أن بلخادم أعطى "تعليمات مشددة" بضرورة التعجيل بالشروع في تمكين الموظفين من الزيادات التي أقرتها الحكومة في قطاع الوظيف العمومي حيث ستشمل في المرحلة الأولى نحو 900 ألف موظف في أربعة قطاعات أساسية في انتظار استكمال المفاوضات حول 21 قانون أساسي لم يتم بعد الفصل في مضامينه قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وتسبب التأخر الحاصل في تمكين الموظفين من الزيادات التي أقرتها الحكومة في رواتب مستخدمي الوظيف العمومي في بروز قلق على مستوى رئاسة الجمهورية من أن يكون هذا التأخر يرتكز على أسس سياسية تهدف إلى محاولة ضرب مصداقية تعهدات الحكومة.
وقالت مصادر "النهار" أن بلخادم طلب منه وعلى جناح السرعة "ودون تأخر" الشروع في تمكين الفئات من الموظفين الذين تمت المصادقة على قوانينهم الأساسية من الزيادات التي أقرت في الأجور على أن يتم النظر في نظام المنح والعلاوات في وقت لاحق.
من جانب آخر، وفي اتصال به أوضح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن التصريحات التي أدلى بها أحمد مرابط الأمين العام لفدرالية الوظيف العمومي "لا تمثل المركزية النقابية" مشيرا إلى أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين "لا يعمل بالإضرابات والاضطرابات ولكن بلغة الحوار الاجتماعي الذي يعطي نتائج ملموسة للعمال" مشيرا إلى أن الإتحاد يولي أهمية خاصة "لضمان استقرار البلاد وحماية السلم الاجتماعي".
ولاحظ عبد المجيد سيدي السعيد أن 23 قانون أساسي جديدة تمت المصادقة عليه في الفترة الأخيرة كان "بفضل الحوار وليس بلغة الإضرابات" وأضاف أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين "يعرف كيف يحصل على حقوق العمال بالطرق المشروعة". الجزائر- النهار أون لاين