حيث سيقدر الأثر المالي السنوي الناتج عن هذا الإجراء بـ4700 مليار سنتيم،  حيث تم توسيع الاستفادة من هذه المنحة بطريقة تنازلية لفائدة الموظفين المنتمين للأصناف من 7 إلى 17 ضمن الشبكة الاستدلالية للمرتبات، حسب مبلغ خام متغير يتراوح بين 2500 و1500 دينار، بعد أن تراجعت الحكومة عن إنشاء منحة جزافية تعويضية شهرية بمبلغ يقدر بـ3200 دينار لفائدة الموظفين المصنفين من 1 إلى 6 تجنبا لتكدس الرواتب وتجاوز الأصناف التي تعلو هذه الأصناف مباشرة، .
كما حدد رئيس الحكومة بعد العزيز بلخادم تعليمة وزارية مشتركة لوزير المالية كريم جودي، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لتطبيق هذه المنح، بموجب المرسوم التنفيذي المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المؤرخ في 23 فيفري الجاري، والذي ستسري أحكامه انطلاقا من الفاتح جانفي 2008، وتدفع هذه المنحة الجزافية التعويضية للموظفين والأعوان المصنفين في الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة رقم 2 من المرسوم الرئاسي 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وقسمت الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي مختلف الأصناف الموجودة في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين إلى 4 فئات، تستفيد الفئة الأولى التي تشمل الأصناف من 1 إلى 6 من منحة تقدر بـ3200 دينار، في حين تستفيد الفئة الثانية والتي تشمل الأصناف 7 و8 من منحة قدرها 2500 دينار، أما الفئة الثالثة والتي تشمل الصنفين التاسع والعاشر من منحة قدرها 2000 دينار، لتستفيد الفئة الرابعة والتي تشمل الأصناف من 11 إلى 17، من منحة قدرها 1500 دينار.
واوضح المرسوم التنفيذي الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، أنه في إطار النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم الناتجة عن الشبكة الجديدة وقصد ضمان زيادات معتبرة بالنسبة لمختلف عمال قطاع الوظيف العمومي، قررت الحكومة إنشاء منحة جزافية تعويضية شهرية بمبلغ يقدر بـ3200 دينار لفائدة الموظفين المصنفين من 1 إلى 6، غير أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ظاهرة تكدس الرواتب وتجاوز الأصناف التي تعلو هذه الأصناف مباشرة، ولذلك وحرصا على الانسجام الكلي لنظام الرواتب تم توسيع الاستفادة من المنحة بطريقة تنازلية لفائدة الموظفين المنتمين للأصناف من 7 إلى 17 ضمن الشبكة الاستدلالية للمرتبات، حسب مبلغ خام متغير يتراوح بين 2500 و1500 دينار، حيث يأتي هذا الإجراء الذي يسري مفعوله ابتداء من الفاتح جانفي 2008 إضافة إلى الإطار التنظيمي الذي يحكم نظام الرواتب خاصة المرسوم التنفيذي 08/60 المؤرخ في 23 فيفري الجاري، المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
الجزائر- النهار أون لاين