السجن لمدير أمن جازي ادّعى أنه كولونيل في المخابرات

عالجت أمس، المحكمة الابتداتئية بالحراش

 تفاصيل ملف قضية المتهم المدعو ''ت. عمر'' نقيب سابق في الجيش الوطني في سلك القوات الجوية والمدير العام للأمن عبر التراب الوطني لمؤسسة اتصالات ''جيزي'' حاليا، المتورط في قضية انتحال صفة ''كولونيل جمال'' مع توجيه إليه تهمة تهديد الضحية نائبه على مستوى المؤسسة الذي تأسس طرفا مدنيا في قضية الحال.إلقاء القبض على المتهم جاء بتاريخ  29 أوت المنصرم، بعد إتمام التحقيق معه والذي دام من فترة 18 إلى 21 من الشهر الفارط، عقب الشكوى التي تقدم بها الضحية نائب المدير العام للأمن بشركة متعامل الهاتف النقال ''جيزي''، والمدير العام للعتاد والمحيط سابقا، مفادها أن رئيسه يدعي أنه عقيد بالجيش الوطني الشعبي، مستعينا في تعاملاته مع الموظفين الذين يشتغلون تحت وصايته والمقدر عددهم بـ 3700 عامل منهم 70 عامل مباشر التعامل معهم، باسم مستعار هو الـ ''كولونيل جمال'' وأن له علاقات واسعة مع ناشطين بالمخابرات السرية كما له جماعة مختصة في التحقيقات والأعمال الميدانية، مضيفا أن مديره كان يهدده قائلا ''نجيب جماعتي يديروك في لامال''، وأنه يعمل حاليا مع ''الجنرال إسماعيل'' وهو مختص في قسم الإستعلامات والإستخبارات، قبل الشروع في سماع الأطراف. دفاع المتهم طالب ببطلان الإجراءات للخروقات التي صاحبت إحالة موكله على العدالة والمتمثلة في أن المتهم ''ت. عمر'' المدير العام للأمن عبر التراب الوطني لمؤسسة ''جيزي'' متابعته جاءت بخرق الحراسة العينية وهو مخالف للمادة 54 مكرر من قانون العقوبات، إضافة إلى أنه منع من الإتصال بعائلته وعدم استفادته من فحص طبي قبل إيداعه الحبس المؤقت، بعد رفض الإجراءات السابقة من طرف رئيس  المحكمة، أنكر المتهم وبشدة ما وجهت إليه وأكد أن مناداته ''بحضرات'' من طرف العمال كان على أساس المزاح لا غير،  مشيرا إلى أنه فعلا كان يشغل رتبة نقيب في القوات الجوية وتسلم عدة مهام في مؤسسات عمومية وخاصة وآخرها مدير عام للأمن عبر التراب الوطني لمؤسسة إتصالات المتعامل الهاتف النقال ''جيزي''، مستبعدا  أن يكون قد فرض على عماله مناداته بـ ''حضرات'' كما يدعون، هذا ما ركز عليه الدفاع وطالب ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه، واستفسر حول ما إذا كان مساعده الأول هو من أودع ضده شكوى وليس موظف آخر، ملمحا إلى وجود خلفيات للقضية، وعليه طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة عامين حبسا و20 ألف دينار غرامة مالية في حقه.