، نجيب عثمان، أنه تم إعداد ونشر ملفين، أولهما يتعلق بالبرنامج البياني للحاجات من وسائل إنتاج الكهرباء والثاني خاص بالغاز خلال الفترة الممتدة بين 2009- 2019، بحيث يعتبر إطارا مرجعيا لمنح الرخص الخاصة بإنشاء منشآت جديدة للإنتاج على المدى البعيد.

وفي هذا الشأن، أوضح رئيس اللجنة، أنه تم اعتماد سيناريوهات توقعية لتحديد الطلب الوطني، مع الأخذ بعين الإعتبار التطورات الرئيسية لأهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد على غرار النمو الديموغرافي، حظيرة السكنات والنشاط الاقتصادي، مضيفا أنه من المرتقب أن يتم استهلاك أكثر من نصف الطلب الوطني خلال العشرية المقبلة من قبل زبائن صناعيين، و31 من المائة من قبل المحطات الكهربائية و18 من المائة فقط في إطار التوزيع العمومي للغاز، حيث ستتخذ هذه السيناريوهات كإطار مرجعي لتقييم سعة النقل والتوزيع اللازمين في غضون العشرية القادمة، وإبداء الرأي حول امتدادات الشبكات وضمان أمن عملية تزويد السوق الوطنية بالغاز.

من جهته، أفاد رشيد رحوال مدير التخطيط على مستوى اللجنة، أن الطلب على الغاز الطبيعي في السوق الوطنية، حسب التصور المتوسط سيصل إلى 27 ألف جيغا م3، خلال السنة الجارية، على أن يبلغ التصور العالي نسبة 7,1 من المائة، أي 55,3 جيغا في 2019.  وفيما يخص الطلب حسب المناطق الجغرافية، أشارت لجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى أن زبائن منطقتي الغرب والشرق، يستهلكون أكبر حجم من الإنتاج الموجه للسوق الوطنية، جراء تمركز وحدات التمييع والمحطات الكهربائية الرئيسة في هاتين المنطقتين، في حين سيتقاسم زبائن الوسط وجنوب البلاد حجم الاستهلاك المتبقي.

ولدى سؤاله حول استخدام الطاقات المتجددة والطاقة النووية، أشار رئيس اللجنة، إلى أن ذلك يتطلب فترة زمنية ما بين 5 إلى 15 سنة من أجل تحضير الموارد البشرية الكفيلة بذلك، وكذا الإطارات والنصوص القانونية، بالإضافة إلى البروتوكولات الضرورية لذلك.