توسيع تدابير إعادة تقييم أجور الوظيف العمومي إلى المستخدمين العسكريين 

بوعلام ططاح المستشار القانوني بالمجلس الشعبي الوطني لـ"النهار"؛ وزارة الدفاع راجعت الأجور الخاصة بمستخدميها ثم طلبت غلافا ماليا في قانون المالية سنة 2011، بناء على الحسابات المتعلقة بالأثر المالي الناتج عن ذلك، عكس الوظيف العمومي 

سيستفيد مستخدمو الجيش الوطني الشعبي من زيادات هامة في الأجور القاعدية والتعويضات المختلفة، على أن تدخل حيز التطبيق بحلول سنة 2011 ، بعدما منحت الحكومة الغلاف المالي اللازم لتطبيق هذا الإجراء. 

سيتم توسيع التدابير المتخذة في إطار مراجعة أجور الوظيف العمومي إلى مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، الذين سيستفدون من زيادات معتبرة بداية من سنة 2011 ، بعدما انتقلت الإعتمادات الخاصة بنفقات المستخدمين بعنوان الستة أشهر الأولى لسنة 2011 إلى 385 مليار و305 مليون دينار مقارنة بـ 293 مليار و795 مليون دينار خاصة بالستة أشهر الأخيرة من 2010 ، وهو نفس الرقم تقريبا الذي اعتمد في 2009. 

   وبررت وزارة المالية حسب ما جاء في وثيقة تضمنت تفاصيل الإعتمادات المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2011 ، إدراج هذه الميزانية الإضافية الخاصة بنفقات المستخدمين والمقدرة بـ91 مليار و509 مليون دينار، "للتكفل بالأثر المالي الناجم عن توسيع التدابير المتخذة من قبل الحكومة، في إطار إعادة تقييم أجور الوظيف العمومي" ، وهذا فضلا "عن الزيادات الناجمة عن ترقية المستخدمين العسكريين الذين هم في حالة نشاط". 

وأوضح بوعلام ططاح المستشار القانوني بالمجلس الشعبي الوطني لـ"النهار"، أن توسيع التدابير التي اتخذت في إطار تقييم أجور الوظيف العمومي معناه "أن المستخدمين العسكريين باعتبارهم أعوان يتقاضون أجورهم من طرف الخزينة العمومية،  سيستفيدون من نفس التدابير التي استفاد منها الموظفين المحسوبين على المديرية العامة للوظيفة العمومية فيما يخص الزيادات في الأجور"، مبرزا أن الفرق الجوهري في إعادة تقييم أجور وزارة الدفاع؛ هو أن هذه الأخيرة قامت بمراجعة الأجور الخاصة بمستخدميها، ثم طلبت غلافا ماليا في قانون المالية سنة 2011 بناء على الحسابات المتعلقة بالأثر المالي الناتج عن ذلك، وهذا عكس الوظيف العمومي الذي كان يقوم بإعادة التقييم دون وجود أموال، الأمر الذي وضع مختلف القطاعات التابعة له في بعض المشاكل.    

في هذا الشأن؛ تشير الأرقام التي تضمنها قانون المالية للسنة المقبلة، إلى أن الحكومة خصصت أكثر من  37 مليار و434 مليون دينار لضمان مخلفات الزيادة في الأجور لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي، حيث قدرت هذه الزيادة التي ستصرف في 6 أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة فاقت  23 بالمائة مقارنة بالميزانية التي خصصت لوزارة الدفاع في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، مما يبرز الزيادات المعتبرة التي ستمس الأجور القاعدية للجنود والضباط والضباط السامين وشبه العسكريين. 

وفي السياق ذاته، بلغت الميزانية المخصصة لمخلفات التعويضات الخاصة بالعسكريين وموظفي وزارة الدفاع الوطني، حسب قانون المالية لسنة 2011  الذي سيصادق عليه البرلمان قريبا، 118 مليار و284 مليون دينار مقارنة بـ83 مليار و353 مليون دينار تم اعتمادها في قانون المالية التكميلي لسنة 2010  ، وقدرت بـ34 مليارو931 مليون دينار، أي بزيادة بلغت نسبة41 بالمائة، وهذا في الوقت الذي ارتفع فيه غلاف المنح العائلية، فبعد أن خصص لها في الستة أشهر الأخيرة لسنة 2010 مليارين و857 مليون دينار، قفز هذا الرقم في سنة 2011 إلى 4 ملايير و340 مليون دينار. 

وبلغت الميزانية الإضافية الخاصة بنفقات المستخدمين بما فيها الأجور والتعويضات والمنح العائلية والمعاشات والتقاعد وتكاليف الضمان الإجتماعي، 91 مليار و509 مليون و361 ألف دينار، أي ما يعادل أكثر من 9150 مليار سنتيم، علما أن الغلاف المالي المخصص للمتقاعدين من الجيش، ارتفع من 33 مليار دينار إلى 45 مليار دينار في 2001.