لا مثول للشّرطة أمام العدالة إلا بإذن من رؤسائهم

 اللّواء الهامل أقرّ تأسيس محام لمستخدميه إن اقتضت الضّرورة

المحامي يتكفل بالقضية من بدايتها إلى نهايتها دون مثول الشرطي

 أكدّ اللواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني، في تعليمة وجهها لمختلف الوحدات والدوائر، على منع كل شرطي من التأسس في أية قضية، أو تقديم شكوى أمام العدالة، سواء تعلق الأمر بقضية شخصية أو مهنية، دون المرور على المديرية العامة للأمن الوطني، وجاء قرار اللواء في إطار تحديد سبل جديدة للتعامل مع المتابعات القضائية لمستخدميه، تهدف بالأساس إلى تجنيب رجال الشرطة الوقوف أمام المحاكم، والحد من المتابعات القضائية ضدهم.

وفي هذا الشأن؛ أفادت مصادر عليمة "النهار"، أن مصالح الأمن الوطني تلقت تعليمة تؤكد إلزامية إعلام كل مستخدم يشتغل في الأمن الوطني، رؤسائه بأية قضية يرغب في رفعها أمام العدالة أو التأسس فيها للحصول على حق، أو الدفاع عن شخص ما، وبحسب ما نقلت مصادرنا؛ فإن التعليمة تهدف إلى وضع حد للمتابعات القضائية ضد مستخدمي الأمن الوطني، وإعادة هيبة رجال الشرطة، وأضافت ذات المراجع، أنه وبعد أن يتقدم الشرطي أو الإطار لدى رئيسه بطلب المثول أمام العدالة، أو التأسس في قضية ما، يقوم هذا الأخير بدراسة الطلب وتحديد ما إن كان الأمر يستلزم مثول الشرطي المعني أو لا، ومن ثمة توكيل محام للشرطي الذي سيكون عليه الوقوف أمام العدالة سواء في القضايا الشخصية أو المهنية، حيث يتكفل المحامي بالقضية من بدايتها إلى نهايتها، دون أن يتكبد الشرطي عناء المثول أمام العدالة.

وتأتي هذه التعليمة، تكملة للتعليمة الصادرة الشهر المنصرم، والمتعلقة بتوكيل محام لكل شرطي متابع قضائيا، حيث أبرقت مطلع الشهر المنصرم المديرية العامة للأمن الوطني، إرسالية لمسؤولي الوحدات؛ تدعوهم إلى ضرورة تحرير محاضر فورية لكل شرطي يتعرض لمضايقات، حتى يضمن لهم بموجبها حقوق التقاضي في حال حدوث متابعات قضائية، في وقت تؤكد إحصاءات رسمية، أن المحكمة العليا تستقبل طعونا لما نسبته 90 في المائة من الأحكام القضائية الإبتدائية الصادرة في حق أعوان وإطارات الشرطة، حيث تشمل عملية الطعن كل الأحكام حتى المخففة منها، على غرار العقوبات الموقوفة التنفيذ، في الوقت الذي تطعن النيابة العامة في بعض القضايا التي يتحصل أصحابها على البراءة، ويسعى رجال الأمن من وراء هذه الطعون للحصول على البراءة وإبعاد التهم المنسوبة إليهم، بهدف ضمان إعادة إدماجهم في مناصبهم، خاصة وأن القانون الذي كان يسري مفعوله سابقا، كان يجبر كل شرطي ثبتت متابعته قضائيا أو إدانته بأي شكل من الأشكال، على التخلي عن منصبه.

 

موضوع : لا مثول للشّرطة أمام العدالة إلا بإذن من رؤسائهم
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

(30 )

1 بن مهيدي ??????? 2010/11/29
بسم الله الرحمن الرحيم بوركتم وباركم الله ****كم على مجهودكم الجبار لان هذه النقاط بالذات كانت وراء الاحباط الذي عرفته المؤ سسة اين صال وجال اللصوص والمجرمين وصار المواطن عرضة لتهديدات المجرمين في غياب حماية كا****ة للشرطة الذي اولاه القانون حماية المواطن لكنه لم يكن محميا بارك الله ****كم وسدد ******كم لما ****ه الخير للمؤ سسة والجزائر اللهم احمي الجزائر والجزائريين وارفع راس الوطنيين امين يارب العالمين
1
sassi
2010/11/29
merci
0
3 salim alger 2010/11/29
الله اكبر ظهر الحق وزهق الباطل .............
........شكرا لك ايها القائد....انت الاجدر على راس المديرية العامة للامن الوطني الله يخليك....لقد عشنا الحقرة ......والتعسفات ....من اصحاب الهم هم.................وفقك الله بما ****ه الخير .................ارجو النشر يا محترم......
0
4 جزائري ??????? 2010/11/29
هذه خطوة من الخطوات التي ترفع من معنويات رجال الشرطةو للحد من المضايقات اليوميةو ليبقى لكل شئ حدود.
2
5 MOHAMMED oron 2010/11/29
hado rjale we lahe yartihe saha rahe yakhdame we ytaware jihaze a chorta.
1
6 سليمان ???? 2010/11/29
نرجو تعين هامل في مكان بن بوزيد لكي تستعسد التربية الوطنية مكانتها
-3
7 عاذل / 2010/11/29
يعني هذا جاب السيستام تاع الدرك وهذه ما شي جديدة من بكري و هي كاينة
4
2010/12/03
اطلب من السيد الهامل السماح وفرض علي كل شرطي ان يستعمل سلاحه في وجه المجرم الحامل لخنجر.
لانني شاهدت بام عيني مجرما يحمل خنجرا اراد ان يطعن شرطيا فاخرج الشرطي مسدسه واطلق رصاصه في السماء وانطلق فارا .
8 ch m alge 2010/11/29
الله يكون معك يا عبد الغاني
0
9 elias algerie 2010/11/29
يقال ان دولة القانون تبدء من الشرطة وهذه التعليمة تفيذ كثيرا الشرطي ولكن سيادة المدير العام ماذا عن شرطة الشرطة والتي ينبغي أن تكون في الميدان لتراقب التعسف والظلم والحقرة خاصة مع القوانيين الردعية و الكبيرة المعمول به واللتي كمواطنيين لاحضنا بأنه فتحت الأبواب لذوي النفوس الضعيفة في الشرطة وغيرها للحصول على الرشوة بصفة بديهية وشجعت المواطن على القيام بها خوفا من العقوبات الكبيرة- ولدلك يجب أن يكون توازن بين الحق والواجب -والسلام
0
miliana
2010/11/29
merci meusie lhamel enne tousse avec toi inchalah rabi ikoun maak wyahafdak wikhalik lina.
-1
11 جمال ???????? 2010/11/29
الله يسترك يا السي عبد الغني ،ترجع الشرطة من هملتها ،وربي يعاونك واللي فور فور باش كل واحد يعرف قدره .
4
نجيب الطارف
2010/11/29
لايس بجديد ان نسمع عن هذا الرجل لانه يقدر المسؤلية وهو رجل من الرجال المخلصين لانه يدم الجديد لاي منصب يتولاه
1
13 aimad boummerdes 2010/11/29
مشكور على هده المساندة التى تعيد لهدا الجهاز هيبته الدي كاد ان يفقدها نصرك الله واعانك على ادامهامك ونحن معك ان شاء الله في خدمة هدا الوطن مهما كانت الظروف
0

2010/11/29
hajouk sayidi elmoudir mabrour wa sa3youka machkour rabi yansrek
-1
15 كريم ???? 2010/11/29
الحقيقة أنه منذ مجيء تولى العقيد الهامل قيادة هذا الجهاز، ثمة بوادر و مؤشرات تنبىء بأن الوضع العام (تنظيميا و إجتماعيا)، سوف تتحسن و تحدث الطفرة النوعية، في الحالة و في الأداء، و نحن كأبناء لهذا الجهاز، مرتاحون و متفاءلون خيرا، لأننا بدأنا نعي و ندرك و نحس، بأن السياسة الحكيمة و الرشيدة المنتهجة ميدانيا من طرف قيادتنا الجديدة، ستأتي بثمارها إن عن المدى القريب أو البعيد لا محالة، و يأتي هذا الإجراء الجديد، في إطار رد الإعتبار للشرطة و بالتالي عناصرها، و بالتالي إرجاع هيبة الدولة و سلطتها، لأنه لطالما عانى الشرطي من الحقرة و الظلم و التسلط، مع تسجيل تراجع مفزع و رهيب لمكانته و قيمته الإجتماعية، و كثيرا ما يدفع إلى أروقة العدالة، و تكون النتيجة المفزعة ذات عقابين، الأول عقوبة جزائية و الثانية إدارية بمعنى الطرد من صفوف الأمن الوطني، و لكم ان تتصوروا ماذا يتبع ذلك من أثار وخيمة على شخصه و على الأسرة التي يعيلها، لذلك نحن هنا لندعم و نساند هذه السياسة و الطريقة المنتهجة، أملنا أن يفرج عن القانون الأساسي للجهاز للقطاع، في اسرع الآجال، حتى يتسنى لنا، ممارسة و مزاولة مهامنا النبيلة على أحسن وجه و لكم كل التو****ق و شكرا
0
16 policier tizi 2010/11/29
اولا حج مقبول وسعيا مشكور وذنبا مغفور
مشكور على كل مبادرة قمت بها
يبقى انسياع رؤساء المصالح لبعض الشرطيات و منهن المتزوجات الذين لا دين لهن و لا ملة
في التجاوزات و تحريضهم على بعض الأعوان الله يهديهم
-1

2010/11/29
تمنينا ان يسير السيدفليون المدير ىالعام لادارة السجون على خطى الهامل.قطاعنا باحواله لن يصمد كثيرا فهو مقبل على انفلات لن يجدي معه سوى التغيير الجذري لكل مسؤؤليه.لا شيء يدعو للتفاؤل يا سي فليون ** اين هي حقوقنا**
0
18 chakib alger 2010/11/29
ou est la protection civile dans tous ca esperons que l'hamel occupe un deuxieme poste de DG de la protection civile inchallah
0

2010/11/29
en a jamais vu le directeur generale de la protection civile faire un communiquer ou defendre son corp ..........
0
عبده
2010/11/29
المفروض أن نوري اهتماما للمواطن لاان نعطي امتيازات لمن هب و دب
-1
21 samir hassi messaoud 2010/11/29
ما زلنا بعيدين كل البعد عن العدل و العدالة الاجتماعية لاننا أنتاع رشوة بيسطو الى يوم الدين.
2

2010/11/30
العدالة فوق الجميع يا سي الهامل.....أم ان الأمن مواطنين من درجة خاصة.
0
23 يوسف France 2010/11/30
يخشى أن تفهم هذه التعليمة عل انها حصانة للشرطي ****زيد من تعسفه على الناس فهو في نهاية المطاف مواطن مهما علت رتبته يقف أمام العدالة اذا تطلب الأمر حتى و لو كان له محامي يدافع عنه والا فانه لا يمكننا الحديث عن المساواة بين المواطنين أمام القانون
0
كمال
2010/11/30
جديدة
لوكان ايديرلهم دولة وحدهم خير
0
khaled
2010/11/30
السلام عليكم
المهم أن هذا الشيء ليس بالجديد و لا يوجذ هناك أي شيء فوق العادة المهم أنني من هذا المنبر أطالب المدير العام للأمن الوطني و أقول له :
إذا كنت تريد أن تسير الشرطة بنظام الجيش أو الدرك فأعطينا امتيازاتهم من سكن و التراتب الشهري بالإضافة إلى سنوات العمل التي هي 15 سنة
أما إذا كنت تطبقه بدون أي إمتيازات فهذا يسمى ظلم و حقرة.
......................
3
محمد
2010/11/30
رد على المسمى كمال إذا معجباتكش الشرطة الجزائرية روح .... فرنسا أمثالك ما نحتجهمش
1
27 فريد yahoo 2010/12/01
لماذا لا يقف الشرطي امام العدالة
قرار غير صائب
0
justice
2010/12/02
on est loin de la justice de omar bne elkhatabe
0
علاوة
2010/12/04
اطلب من الهامل تعيين دركي برتبة مقدم على راس امن الولايات
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: