مراجعة القانون المنظم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قريبا

أعلن مسؤول بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار اليوم الأربعاء أنه تم استكمال مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون توجيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر و أنه سيعرض قريبا على الحكومة

 و أشار المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة السيد عموري براهيتي إلى أنه "تم استكمال الصيغة النهائية للقانون (الجديد) و هي جاهزة و نعتزم إرسال الصيغة النهائية للقانون إلى الحكومة قريبا". 

و أكد هذا المسؤول في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش يوم إعلامي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن هذه المراجعة أصبحت ضرورية بعد "النمو الذي سجله السياق الاقتصادي المحلي و الدولي". 

و صرح السيد براهيتي قائلا "نحن اليوم أمام مسار اقتصادي جديد و بيئة صناعية جديدة يرتكزان على إدماج و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" مضيفا أن هذا السياق الجديد يستدعي التكفل بهذه المؤسسات من خلال "إجراءات تنظيمية و قانونية مغرية من أجل تطوير فروع النشاطات توفر الشغل و مهيكلة للاقتصاد الوطني". و أوضح السيد براهيتي أن هذه المراجعة ستمس تعريف المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة على أساس المعايير المطبقة حاليا بأوروبا. 

و أفاد المسؤول أن التحديد حسب الفئة بالجزائر سيرتفع من 250 إلى 500 عامل لكل مؤسسة صغيرة و متوسطة. و عليه تصبح كل مؤسسة توظف من 1 إلى 500 شخص  مؤسسة صغيرة و متوسطة. 

و أكد أن المؤسسات الصغيرة و المصغرة التي تشغل أقل من 10 أشخاص و التي تمثل أكثر من 97 بالمائة من عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ستستفيد من تكفل أوسع في إطار القانون الجديد. و أشار السيد براهيتي إلى أن هذه العملية شهدت إشراك كل الفاعلين و الأطراف المعنيين بهذا القطاع في هذه المبادرة لاسيما ممثلين عن البنوك و خبراء و استشاريين إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و منظمات أرباب العمل و مهنيين. 

و ذكر بأن القانون الساري المفعول سمح منذ إصداره في ديسمبر 2001 بإدراج 56 نص تطبيقي "ساهموا في تحسين بيئة المؤسسة" . و بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 618515 وحدة في 2010 أي بارتفاع يقدر ب 28000 وحدة مقارنة ب 2009 و توظف هذه المؤسسات 6ر1 مليون عامل حسبما إحصائيات للوزارة.

و أشار ذات المصدر إلى أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل 94 بالمائة من النسيج الوطني للمؤسسات و 52 بالمائة من إجمالي إنتاج القطاع الخاص خارج قطاع المحروقات و حوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد الجزائري.


موضوع : مراجعة القانون المنظم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قريبا
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

(2 )

1 بسكري b.brahim_11@hotmail.com 2011/04/20
ياا الدولة الجزائرية راكم ماش فاهمين شعبكم انا مهندس في الكيمياء الصناعية ولكن لا استطيع انشاء موسسة عندي راس مال 20% من المشروع ولكن لا استطيع لان البنوك ربوية رررررررررررررربوية تفهمو ولا لا ياك يخي رانا لكل مسلمين ولالالالالالالالالالابوذين فهمونا .....ياو حابين الاقتصاد ينجح اعملو بنوك اسلامية ...تاني ماش ربا باسم البيع وتسموه مرابحة رانا فاهمين حابين قروض حلال 100% اتقووووو الله ياناس ويا دولة..حابين نخدمو...راني وليت نخمم في الهجرة
0

2012/09/26
اوجه نداء لوالي ولاية تلمسان بان يباشر في توزيع السكنات الاجتماعية ويكفينا انتظارا لعدة سنوات
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: