الحكومة شرعت في تعديل المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات

شدد، ناصر مهل، وزير الاتصال على الإسراع في تحضير ملف قانون الإعلام الجديد، مشيرا إلى فتح نقاش متكامل مع قانونيي ومهنيي القطاع من صحافيين وناشرين، داعيا هؤلاء إلى تقديم يد المساعدة في الورشة الخاصة بمراجعة قانون الإعلام الصادر سنة 1990

وفي سياق متصل، أكد الوزير لدى نزوله ضيفا على حصة ''تحولات'' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن مصالحه فتحت مشاورات ومداولات مع المعنيين، من خلال ورشات تعتبر فرصة لمناقشة حصيلة 20 سنة من التعددية الإعلامية في الجزائر وكذا ترقية الإعلام الوطني للوصول به إلى مستوى تطلّعات المجتمع، مبرزا هنا أهمية تنظيم ''كل ما هو متوفر في ميدان الاتصال، خاصة مع وجود أشياء مهمة في قانون الإعلام القديم، الذي لابد من إعادة تكييفه وفق ما هو متطور لمواكبة التطورات، مثل الصحافة الإلكترونية.

وفيما يخص قرار رفع التجريم عن الصحافي، أكد الوزير أن الحكومة شرعت في دراسة كيفية إلغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات، التي تجرم الصحافي مع الإبقاء على الغرامة المالية في حال القذف والمساس برموز الدولة، كشخص رئيس الجمهورية والتي تتراوح قيمتها ما بين 150 ألف و750 ألف دينار، كما أبرز المسؤول الأهمية التي تكتسي إعداد شبكة أجور وطنية لهذا القطاع، بما فيها نظام التعويضات، وكل ما من شأنه ترقية الصحافي ماديا ومعنويا خاصة ما تعلق بسلّم الأجور والتعويضات، ووضعية الصحافي الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للعملين الإذاعي والتلفزي، ومشيرا هنا إلى مساعيه رفقة وزير السكن لإيجاد صيغة تسمح للصحافيين بالحصول على سكن، رافضا تقديم أي وعود مباشرة في هذا الشأن، مكتفيا بالإشارة إلى أن المشكل سيسوى في غضون 3 سنوات مقبلة، كما انتقد الوزير وبشدة استغلال القطاع الخاص للصحفيين المبتدئين، حيث تحدث عن رواتب دون الأجر الأدنى، لدى القطاع الخاص، مضيفا أنه ''لدينا صحفيون متمكنون، ولكن بدون تحفيزات، ولا نعي كيف نستغلها أو كيف نمنحها الفرصة للبروز''، مؤكدا أن تطبيق قانون الإعلام ليس من صلاحيات الوزارة وإنما مهمتهم تتلخص في إصدار ''بطاقة الصحفي''، كما تحدث عن مشروع جدي لتدعيم ما هو موجود، مؤكدا أنه بداية من 2012 سيكون لكل قناة مجال تخصصها في إطار المنافسة، وستنفرد كل قناة بنشرتها الرئيسية، لكن في إطار الاحترافية، على أن يكون التمويل حسب نجاعتها، مع التركيز على الخدمة العمومية.

موضوع : الحكومة شرعت في تعديل المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات
1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
1.00

(4 )

عميرات
2011/04/21
إذا تم الابقاء على الغرامة و التعويض المادي فإن الادانة لم تلغى وكأننا لم نلغي المادة في الأساس و الأساس هو إدانة الصحفي و تجريمه .
0
2 amel algerie 2011/04/21
مازلنا نسمع وعود الوزراء منذ سنوات ولاشئ تغير في قطاع اللإعلام كل الدول العريبة سبقتنا إلى تحرير السمعي البصري وإعطاء أجور خيالية لصحفييها أما صحفيونا يتلقون رواتب الموظف العمومي لا يسمن ولا يغني من جوع ومع ذلك يطالبونه بالكتابة والنشر يوميا وكأنه آلة كاتبة حتى وإن لم يجد ما يكتبه فهو يختلق ويسرق مواضيع غيره حتى لا ينقص مرتبه "ويعمر الجرنان "بالحقيقة أو الكذب المهم الراتب وإذا تكلمنا عن الصحفيين الجدد والشباب فهم مهمشين في الجرائد والمؤسسات الإعلامية التي تحرث عليهم ولا تقدم لهم حتى مبلغا زهيدا مقابل عمله وهويصبر لأنه جديد في المهنة وليست له الخبرة قد تدوم معاناته لعامين أو أكثر وهو يحرث ولا يتفاصى شيء هذا أقوله من تجربتي لأني مازلت ولثلاث سنوات لم أتحصل على عمل قار بجريدة والكل يطالبك بالخبرة ولا يعطيك الفرصة لتظهر قدراتك ويسرقون عرقك وهكذا تكره وتترك وتحاول البحث عن مكان آخر ودواليك وعندما تحاول البحث عن العمل في مؤسسة ليست إعلامية تقرأ في عروض العمل ماعدا صحافة مكتوبة وسمعي بصري وكأننا لسنا جزائريين وليس لدينا الحق في العمل بمؤسسة ليست إعلامية والمشكل الآخر أن جل الصحفيين بمختلف قطاع الإعلام هم خريجوا جامعات متعددة وليسوا من جامعة الإعلام وبهذا تتقلص فرص العمل بمجالنا ونجد غرباء عن التخصص ينعمون بمناصب نحن أولى بها بحكم تخصصنا في الإعلام الذي مايزال رهين الدولة
0
3 hishem alger 2011/04/22
إلى السيد أنيس رحماني مدير تحرير جريدة النهار...لقد تابعت تحليلاتك في حصة في دائرة الضوء في االتلفزيون الوطني ليوم 21/04/2011
لقد كنت رائعا جدا تحليلاتك مذهلة جدا و مقنعة إلى أبعد الحدود ..رأيت كيف بدا السيد فارس وليد محرجا أمامك..أنت فعلا أفضل في التحليل من بعض المسؤولين.....
0
4 ابن اوى/المشروحة ??????? ??????? 2011/04/23
قبل التعليق على قانون العقوبات يجب مناقشة اخلاقيات المهنة وميثاق شرف اولا لان الصحفي بشر وجزائري السلوكات لايمكن تنزيهه والعمل الاعلامي مهنة شريفة يجب وان تكون بعيدة عن المهاترات وهدفها خدمة المواطن وان اختلفت الطرق وكيف للجرائد ان ترضع من المال العام دون فطام وتتوسل من السلطة شيء من الحرية فالحرية لا تكون هبة من الحاكم....فالذي يرغب في عدم تجريمه وهو لا يعرف الشمال من الجنوب و لا يفرق بين الموظف والعامل ولا يفرق بين الحبس والسجن ولا بين المنتخب والمعين و يكتب ان افغانستان دولة ساحلية ووووووووووووو نطلب قليل من الاحترافية في العمل لا اكثر وارجو احترام القارىء لاننا في وقت تعددت فيه مصادر الخبر وبامكان اي قارىء الاستغناء عن جريدة لاتحترمه....
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: