وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم ، برئاسة ئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع امر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ، ففي الجانب الميزاني رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير  وفقا لبيان مجلس الوزراء، وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الانفاق المترتبة عن رفع الاجر الوطني الادنى المضمون ومراجعات القوانين الاساسية والانظمة التعويضية للموظفين فضلا عن التكفل  عن ميزانية الدولة  بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد، أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أي تغيير وفقا لما جاء في بيان المجلس الذي اشار الى ان هذا النص يرمي الى التكفل بالاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب ايداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه،  كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي اجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثننائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011 ، ويذكر أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الادنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الاجراء وغير الاجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للارملة ذات الحق الوحيد الى 15.000 دج،  كما تقرر ايضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للاجراء وغير الاجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي او تتعدى 40.000دج الى 30 بالمائة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. واصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي

الجزائر- النهارأون لاين