دعت كل من النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية اليوم السبت بالجزائر الى تنظيم تجمع أمام مقر وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات يوم الأربعاء القادم في إطار الإضراب الذي شرعتا فيه في نوفمبر الماضي.

و أوضح رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية محمد يوسفي خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السيد الياس مرابط أنه سيتم بالموازاة مع هذا التجمع الذي سينظم في العاصمة "تنظيم تجمعات أخرى أمام مقرات الولايات في كل من قسنطينة و عنابة و وهران و ورقلة".

و بعد أن ذكر بالجهود التي بذلها ممارسو الصحة العمومية خصوصا في السنوات الصعبة التي مرت بها البلاد أكد السيد يوسفي أن هؤلاء الممارسين "لا يطالبون سوى بمنحهم حقوقهم في اطار قوانين الجمهورية و قانون الوظيف العمومي مثلما استفادت منها قطاعات أخرى" مشيرا الى أن "بعض المشاكل في القطاع لا تحتاج الى أموال لحلها".

و من ناحيته أكد السيد مرابط أن الحركة الاحتجاجية التي شرعت فيها النقابتين منذ أكثر من شهرين "ستبقى مستمرة خلال الأسبوع القادم في شكلها الحالي بحيث سيتم ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المؤسسات الاستشفائية".

و في سياق متصل أضاف المتحدث أن استمرار هذا الاضراب يضع الأطباء الممارسين و المواطنين في "مأزق حقيقي" بالنظر الى توقف الفحوصات في المؤسسات الاستشفائية مشددا في الوقت ذاته على أن النقابتين تخوضان هذه الحركة الاحتجاجية في "اطار قانوني" بحيث اتبعتا --كما قال-- "جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل انطلاق الإضراب في 23 نوفمبر 2009".

و دعا السيد مرابط بالمناسبة الوزارة الوصية الى "اعادة فتح باب الحوار" معبرا عن استعداد التنظيمين النقابيين "للعودة الى طاولة الحوار ضمن الاطار القانوني و في اطار اجتماعات الصلح".

و في رده على دعوة وجهتها وزارة الصحة للنقابتين من أجل عقد اجتماع اليوم السبت مع اللجنة المشكلة على مستواها لمناقشة نظام التعويضات أكد السيد مرابط أن "تحديدها لارسال ممثلين فقط عن النقابتين أمر غير مقبول لأن نقابات ممارسي الصحة العمومية تضم عدة قطاعات و لكل نظامه التعويضي الخاص به".        

و تطالب كل من النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بإعادة النظر في القانون الأساسي الصادر في نوفمبر 2009 المتعلق بممارسي الصحة العمومية.

كما تطالبان بتنصيب لجنة مشتركة لاعادة النظر في نظام التعويضات و الانتفاع بالسكنات الوظيفية و تدعوان الى احترام تطبيق القانون المعمول به في مجال عطلة نهاية الأسبوع.

و من جهتها كانت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات قد دعت الأطباء المضربين الى "التعقل و استئناف العمل" معتبرة أنه "يتعين على الجميع بذل المزيد من الجهود في مثل هذه الظروف و و ضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار".

كما أكدت الوزارة أنها تبقى "متفتحة على الحوار بهدف التوصل الى الحلول لبعض مشاكل الممارسين المختصين و الممارسين في الصحة العمومية".