قرر مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي رفع اجراء تعليق العضوية المتخذ ضد موريتانيا حسبما علم اليوم الأربعاء بسرت (ليبيا) لدى هذه الهيئة على هامش الدورة العادية ال13 لقمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي (1 الى 3 جويلية 2009 ).

و تمت الاشارة لدى المجلس الذي انهى اجتماعه مساء يوم الثلاثاء أنه الى انه "طبقا لتصريح لومي  قرر مجلس السلم و الأمن رفع اجراء تعليق العضوية المتخذ ضد موريتانيا اثر الانقلاب العسكري ليوم 6 أوت 2008 و كذا العقوبات التي تم الاعلان عنها في البيانات التي أصدرها أيام 22 ديسمبر 2008 و 5 فيفري و 26 مارس".

و أكد نفس المصدر أن المجلس الذي "يبقى يتابع" القضية ينتظر ب "اهتمام" الانتخابات الرئاسية التي من المقرر اجراء الدور الأول منها يوم 18 جويلية 2009 طالبا أن تبذل كل الجهود حتى يجري هذا الاقتراع "في جو من الشفافية و النزاهة و و الحرية"، من جهة أخرى  طلب مجلس السلم و الأمن من رئيس اللجنة اطلاعه بانتظام على تطورات الوضع لتمكينه من اتخاذ الاجراءات التي قد تكون "ضرورية" لاسيما " اعادة فرض" العقوبات في حالة ما اذا اقتضت أوضاع المصادقة عليها من طرف المجلس.

كما أعرب المجلس عن ارتياحه للاتفاق-الاطار لداكار الذي يندرج في اطار العناصر المؤدية الى خروج توافقي من الأزمة في "بياناته الثابتة" مسجلا دخول هذا الاتفاق و الاجراءات المتخذة في هذا الصدد حيز التنفيذ.

و من بين هذه الاجراءات التي تميز "عودة النظام الدستوري" ذكر مجلس السلم و الامن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية و تحويل المجلس الأعلى للدولة الى جهازللدفاع يخضع حسب المادة 4 من الدستوري الموريتاني  الى سلطة الحكومة و الشروع في مرحلة انتقالية توافقية طبقا للمادة رقم 40 من الدستور الموريتاني و قرار الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بتسليم عهدته للشعب.