باعتماد الشبكة الجديدة للأجور سيمكن العمال من نسبة معتبرة من الزيادات ، وهذا في انتظار الزيادات الأخرى الناتجة عن تكييف الشبكة مع القوانين الأساسية، إضافة إلى نظام المنح والعلاوات المرتقب دخولها حيز التنفيذ هذه الصائفة.
وحسب التوضيحات التقنية  المقدمة، فانه سيعاد تصنيف الموظف في الشبكة الاستدلالية الجديدة في الصنف المطابق للتصنيف الجديد لرتبته وفي الدرجة نفسها التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان الإجراء، من خلال الراتب الرئيسي الحاصل عن ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى لصنف ترتيب الرتبة، يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة، في قيمة النقطة الاستدلالية المقدرة بـ45 دينار.
 وأضافت مصادرنا أنه إذا كان الراتب الشهري للموظف بعد إعادة تصنيفه أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل بداية سريان الإجراء الجديد أو يساويه، فإنه سيتم اعتماد الراتب القديم يضاف إليه الفارق بين الراتبين، زيادة على مبلغ يوافق الترقية في درجتين في صنف ترتيبه، حيث يدفع فارق الدخل والمبلغ الموافق للترقية في درجتين بمبلغين ثابتين، إلى غاية نهاية نشاط الموظف، يضاف إليها نظام التعويضات والمنح المطبق في الشبكة القديمة، باستثناء تعويض التبعة، تعويض التبعة الخاصة ، التعويض الخاص الإجمالي ، تعويض الخدمة العمومية المحلية ،تعويض البحوث الجمركية، والتعويض التكميلي عن الدخل، وكذا تعويض أداء الخدمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 2 فيفري 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية.
والى جانب هذه الاعتبارات تضاف المنح التعويضية الجزافية التي أقرتها الحكومة مؤخرا في المرسوم التنفيذي رقم 08-06 في 23 فيفري 2008 المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب، والذي خصص 4300 مليار سنتيم لبعض الموظفين الذين سيتم تحديدهم بموجب التعليمة الوزارية المشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ليتوقف سريان هذا الإجراء تماشيا وصدور القوانين الأساسية الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي.
كما أشارت الإفادات، التي كانت تؤكد كلها الطابع الإيجابي للأجراء الأخير،  إلى أن الموظف إذا كان قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدل 1.4 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية، و0.7 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أخرى.
كما أشارت من جهة أخرى إلى أن العمال المتعاقدين الذين بلغ عددهم 22 ألف موظف، سيبقون في مناصبهم إلى غاية تخليهم هم شخصيا عن العمل أو إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم سن التقاعد، حيث سيتم العمل معهم من خلال عقد العمل، كما سيستفيدون من الزيادات، ورجحت مصادرنا أن توجه المنح الجزافية التي تم فرضها مؤخرا لهذه الفئة من العمال.
وفي سياق متصل كشفت ذات المصادر أن مديرية الوظيف العمومي استقبلت إلى حد الآن 34 قانونا أساسيا خاصا بمختلف القطاعات، في انتظار استكمال القوانين المتبقية ، والتي رجحت أن تصل إلى 47 قانونا جديدا بعد تغيير التصنيفات والرتب وإدخال اعتبارات جديدة في دفع أجور عمال الوظيف العمومي. الجزائر- النهار أون لاين