صناعيون يريدون تنظيم "جلسات عامة" للمناولة بالجزائر

دعا رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي اليوم الاثنين السلطات العمومية إلى تنظيم "جلسات عامة" للمناولة من اجل تطوير هذا النشاط الصناعي "المرتبط بشكل كبير بالخارج".

 و أوضح السيد بن ساسي خلال منتدى المجاهد أن "عقد جلسات وطنية  خاصة بالمناولة تحت إشراف أعلى السلطات اصبح ضرورة من اجل تحديد إشكالية تطوير هذا النشاط و كذا إيجاد الحلول الواقعية من اجل تعزيز النسيج الخاص بهذا النشاط  و إدماجه في اقتصاد البلاد".

في هذا الصدد أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة  و المتوسطة أن هذا اللقاء ينبغي أن يشرك اصحاب الامروهم الشركات العمومية الكبرى و كذا مؤسسات المناولة فضلا عن الجامعات و معاهد التكوين من اجل تحديد مجموع المحاورالتي تحظى بالأولوية في التطوير.

 كما أن الأمر يتعلق بإيجاد حلول "حقيقية و تطبيقية" للمشاكل التي تواجهها هذه الشركات في مجال الاستفادة من العقار و تسريع دفع تكاليف الخدمات المقدمة لاصحاب الأمر.

و أشار السيد بن ساسي في ذات الإطار إلى أن البرنامج الجديد للاستثمارات العمومية الكبرى خلال السنوات الخمس المقبلة يشكل فرصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة بالمناولة بهدف تطوير مخططات الأعباء.

في ذات الصدد أعرب ذات المصدر عن اسفه لكون بعض النصوص المتعلقة بالأسواق العمومية و تنظيم الاستثمارات الأجنبية "لازالت تعطي الأولوية للشركات الأجنبية" في مجال المناولة.

 كما أشار إلى أن "عديد المتعاملين الأجانب قد نجحوا في الالتفاف على قانون 49-51 % من خلال إبرام اتفاقات شراكة مع شركائهم الوطنيين تعطي الأولوية لاستيراد قطع الغيار فيما يمكن لطاقات الإنتاج المحلية أن تضمن التموين بهذه القطع".

و تابع السيد بن ساسي يقول انه حتى الشركات العمومية الكبرى "لا زالت تواصل استيراد جزء كبير من احتياجاتها في مجال قطع الغيار الصناعية عوض المساهمة في الإدماج الوطني لهذا النشاط و تقليص فاتورة استيرادها".

كما ابرز أن سبع مليارات دولار على الأقل تدفعها سنويا هذه المؤسسات من اجل اقتناء قطع الغيار من الخارج.

و تابع قوله "انه إذا تمكنا فقط من استرجاع مليار دولار من هذا المبلغ فعليكم أن تتخيلوا عدد مناصب الشغل التي سيتم توفيرها و النشاطات الجديدة التي سيتم تطويرها".

في ذات الإطار أكد السيد بن ساسي على ضرورة تسهيل ظروف منح القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بما أن هيئات الضمان تغطي إلى غاية 80 % من تلك القروض و إرغام الشركات العمومية على تسريع إجراءات دفع تكاليف الخدمات التي يقدمها مناولوهم بتقليص آجال الدفع إلى اقل من شهر.

و في بعض الحالات تستغرق عمليات التسديد  -كما قال- بين ثلاثة الي سبعة اشهر.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد المهني لصناعة السيارات و الميكانيك إبراهيم بن ادريس أن مناولي القطاع قد قدموا قطع غيار للشركة الوطنية للسيارات الصناعية بقيمة إجمالية تفوق أربعة ملايين أو رو سنتي 2003 و 2004.

من جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين ادريس لونيس خوجة السلطات العمومية إلى تسهيل إدماج الكفاءات الوطنية في مسار تطوير المناولة في الجزائر.

موضوع : صناعيون يريدون تنظيم "جلسات عامة" للمناولة بالجزائر
3.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
3.00

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: