تسيير التنمية في افريقيا يعني مكافحة الفوارق و الفقر

اكد كاتب الدولة المكلف بالاحصاءات السيد علي بوكرامي الذي يشارك في الاجتماع الرابع المشترك لندوة وزراء المالية و التنمية للاتحاد الافريقي و اللجنة الاقتصادية الاممية من اجل افريقيا اليوم الثلاثاء في اديس ابابا

انه يجب على البلدان الافريقية مكافحة الفوارق و الفقر من اجل الحفاظ على مواردها البشرية و الطبيعية و المادية.

و صرح السيد بوكرامي لواج على هامش مائدة مستديرة رفيعة المستوى خصصت لموضوع ندوة الاتحاد الافريقي و اللجنة الاقتصادية الاممية من اجل افريقيا المتمثل في تسيير التنمية في افريقيا قائلا ان "مسعانا يكمن في العمل من اجل تقليص كافة اشكال الفوارق في العالم".

و اضاف ان "التوزيع غير العادل للمداخيل في البلدان المتقدمة يؤدي الى زوال الطبقة المتوسطة التي اصبحت عاجزة عن تكوين الكفاءات مما يدفع هذه البلدان الى اللجوء الى كفاءات البلدان الافريقية" مؤكدا ان الكفاءات الافريقية متواجدة

في اوروبا و ليس في افريقيا".

و اضاف ايضا ان البلدان المتقدمة هي التي تستعمل هذه الكفاءات لحل مشاكلها و ليست افريقيا التي اصبحت "حلا بديلا بالنسبة للمجموعة الدولية".

و يرى انه يجب على افريقيا اتخاذ قرارات تحسبا للتغيرات المستقبلية سواء على الصعيد الاقتصادي او البيئي و التي ستستوقف القارة خلال العقود المقبلة.

 و تطرق السيد بوكرامي الى "تطوير التصور العرقي" اي "الحفاظ على  الموارد البشرية و الطبيعية و المادية" .

و لهذا الغرض اقترح ان "تقوم المجموعة الدولية بمساعدة افريقيا ليس من اجل مسائل تتتعلق بالعدالة  لكن من اجل مصلحة هذه المجموعة".

و فيما يخص الدور الذي يجب ان تلعبه الدولة في التنمية  اكد السيد بوكرامي ان الجزائر قد "ادركت اهمية الرهان" مذكرا بان الحكومة الجزائرية قد انتظرت كثيرا قدوم القطاع الخاص للاستثمار في برنامج تطوير المنشات القاعدية الذي اطلق

منذ 1999.

و اضاف انه خلال سنوات 2000   "انتظرت الجزائر طويلا قدوم المستثمرين الخواص لبناء المنشات القاعدية "قبل ان تقرر الشروع في انجاز المشاريع الاستراتيجية.

و قال ايضا  "من الضروري اليوم التخلي عن النقاشات الايديولوجية للمضي نحو النجاعة و الفعالية و ترقية الكفاءات".

 و بشان التنمية الاقتصادية  فان الجزائر فهمت جليا ان المشكل ليس مشكل الدولة او القطاع الخاص و انما الامر يتعلق بتوفر ادارة في خدمة الاقتصاد".

و قال السيد بوكرامي "يمكن ان تكون هناك ادارة كبيرة لكنها ليست في خدمة الاقتصاد و هذا ما يعرف بالسير الريعي".

و يرى السيد بوكرامي ان "تسيير سياسة تنموية يتم على المدى البعيد و ان التغييرات الهامة المسجلة عبر ارجاء المعمورة مثل نفاذ الموارد غير المتجددة و آثار التقلبات الجوية تعتبر احد العوامل التي تفرض اعادة النظر في القناعات و

الشروط المحددة من طرف الحكومات".

"فالجزائر  كما قال  فهمت جليا ان المشكل ليس الدولة او القطاع الخاص و انما الامر يتعلق بتوفر ادارة في خدمة الاقتصاد و ليس العكس".

و بخصوص تمويل الصحة في افريقيا الذي يشكل محور نقاشات المشاركين في ندوة وزراء المالية الافارقة  ألح السيد بوكرامي على تقليص تبعية الافارقة للسوق الخارجية للادوية.

ففي مجال الادوية  اوضح ان "المخابر العالمية قد قلصت بشكل كبير تكاليف البحث و التنمية لانها تريد التخلص من الادوية الجنيسة مع ان الدواء الجنيس يخفض من التكاليف كثيرا".

و اشار في هذا الصدد يقول ان "الادوية الجنيسة تعد اولى الاولويات بالنسبة للجزائر و بالتالي من المفروض ان تكون كذلك بالنسبة لافريقيا" التي تدافع عن "قدر اهم من الادوية الجنيسة عند كتابة الوصفة الطبية".

و ذكر السيد بوكرامي ان الوسيلة الاخرى للوقاية من الامراض فانها تتمثل في الاستفادة من الماء الشروب و شبكة تطهير المياه مضيفا انه في الجزائر تقدر نسبة الاستفادة من الماء الشروب 99 بالمئة.

ان تمويل الصحة  في افريقيا "ينبغي ان ياخذ في الحسبان الاستعمال الرشيد للمنشات و الموارد المادية التي تتوفر عليها القارة".

و قال "ففي بعض البلدان الافريقية لا تتجاوز نسبة استغلال المستشفيات 60 بالمئة. و هذا امر غير طبيعي".

 و خلص "الا ان ذلك لا يجب ان يحجب عنا ان دور افريقيا يتمثل في تحسين القدرة على التفاوض مع باقي دول العالم لان مشاكل الافارقة هي ايضا مشاكل المجتمع الدولي".



موضوع : تسيير التنمية في افريقيا يعني مكافحة الفوارق و الفقر
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: