أكد عبد الرحمان بن خالفة المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية اليوم الثلاثاء أن القروض البنكية "الاضافية" الموجهة للاقتصاد من المفروض أن ترتفع من 250 الى 350 مليار دج في سنة 2011 أي ما يعادل نسبة تتراوح ما بين 16 بالمئة الى 20 بالمئة مقارنة بالسنة المنصرمة.
 في تصريح قال المتحدث أن "هذه القروض تشكل الفرق بين القروض الجديدة التي ستمنح للاقتصاد الى غاية نهاية سنة 2011 و تلك التي ستسدد و بالتالي خروجها من حقيبة البنوك".
في نفس الخصوص  كشف بن خالفة أن "ارتفاع هذه القروض من المحتمل أن يصل الى 20 بالمئة بالنسبة لبعض القطاعات مثل الايجار".
و فيما يتعلق ب "مخزون" القروض الموجهة للاقتصاد الذي يشكل حجم الحقائب البنكية المشكلة منذ عدة سنوات  فانه قد يتراوح ما بين 450 3 الى 500 3 مليار دج عند نهاية سنة 2011 " مقابل 3200 مليار دج في سنة 2010 .
و أردف يقول أن "حوالي 90 بالمئة من هذه التمويلات موجهة للمؤسسات في حين تكرس البقية (10 بالمئة) للقطاعات الأخرى لاسيما الاسر".
كما صرح المتحدث على أمواج الاذاع الوطنية أن "أكبر المستفيدين من هذه القروض يتمثلون في المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة الحديثة النشأة" مذكرا أن توقعات سنة 2011 تراهن على انشاء 000 50 مؤسسة جديدة.
و هذا يعني  حسب المتحدث أن "بنوكنا تعد أولا و قبل كل شيء بنوك مؤسسات" مضيفا "و اذا شهدت الامور الان تحسنا من حيث حجم القروض فانه من ناحية نوعية العلاقات (البنوك-مؤسسات) لازالت هناك العديد من المشاكل".
و ردا على سؤال حول حصة الديون غير الناجعة ضمن حقيبة الديون  أوضح بن خالفة يقول "نحن في بلد يحاط فيه الاقتصاد بأخطار و هو معرض لفشل يجب أن نتقبله".
و حسب نفس المسؤول فان هذه الديون "تتميز باتجاه نحو التراجع" دون أن يدلي بحجم هذه القروض غير المسددة كون هذا النوع من المعلومة يعد "سرا بنكيا"و لكن الشيء المهم بالنسبة للسيد بن خالفة ليس تراكم هذه الديون و إنما تطورها. 
و قال انه "لا يجب أن يفضي قرض تكميلي إلى ديون تكميلية غير تنافسية" ملمحا في ذلك إلى ضرورة تسيير حذر أكثر للأخطار المصرفية.
و عن سؤال حول الاقتراحات التي ستقدمها جمعية البنوك و المؤسسات المالية خلال الثلاثية الاقتصادية المزمع عقدها يوم 28 ماي بصفتها ممثلة المجتمع المصرفي و المالي اكتفى بالقول أن الاستثمار و المؤسسة "المنتجين" سيشكلان محور المفاوضات.
و أكد أن التحدي يكمن في "النجاح في توسيع التمويلات لفائدة المؤسسات المنتجة دون المساس مع ذلك بأمن المكانة".
أما فيما يخص توسيع الشبكة المصرفية فلقد تجلت حتمية و "تتطلب إجراءات مواتية من قبل السلطات"  حسب السيد بن خالفة.
و يرى أن ال1500 نقطة مصرفية الموجودة عبر التراب الوطني تمنح نقطة مصرفية بالنسبة لكل 23000 نسمة مقابل بنك لكل 2000 نسمة في الولايات المتطورة.
و أضاف بن خالفة أن المجتمع المصرفي "ينتظر الكثير من التأهيل و التحكم في جوانب الإنتاج و تصديق المؤسسات" و كذا من فك العزلة و عدم  تجريم القرار المصرفي إذ -خلص إلى القول- "لا يمكن تسوية مشاكل التنافسية بالحلول المالية".