يتوقع البنك العالمي بالنسبة للجزائر نموا بنسبة 7ر3 بالمئة خلال سنة 2011 ووضعا ماليا خارجيا "مريحا"  لكن برصيد ميزاني سلبي .

 و في تقرير نشره اليوم الاربعاء تحت عنوان "منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا امام التحديات و الفرص" اكد البنك العالمي ان نسبة نمو الجزائر ستبلغ 7ر3  بالمئة سنة 2011 و 6ر3 بالمئة خلال سنة 2012 مقابل 3ر3 سنة 2010.

 و تفوق هذه الارقام بشكل طفيف توقعات صندوق النقد الدولي لشهر افريل الفارط التي اشارت الى نمو بنسبة 6ر3 بالمئة خلال سنة 2011 و 2ر3 بالمئة خلال سنة 2012.

 و تتوقع مؤسسة بروتن وودز ان العجز في الميزانية سيعرف انخفاضا بنسبة 3ر3  بالمئة خلال سنة 2011 و ب 1ر1 بالمئة خلال سنة 2012 مقابل 9ر3 خلال سنة  2010 "بسبب النفقات العمومية المرتفعة".

اما فيما يخص ميزان الحسابات الجارية يتوقع البنك العالمي ارتفاعا ملحوظا بنسبة  8ر17 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2011 و 4ر17 بالمئة خلال سنة 2012  مقابل 4ر9 بالمئة خلال سنة 2010 اي نفس توقعات صندوق النقد الدولي لشهر افريل الفارط.

و يلاحظ ان ميزان الحسابات الجارية للجزائر يتجاوز الى حد كبير معدل ميزان الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (باستثناء ليبيا بسبب الازمة الحالية) الذي يتوقع ان يبلغ 3ر14 بالمئة خلال سنة 2011 و 4ر13 بالمئة خلال سنة 2012 اي انه سيعرف انخفاضا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر افريل الفارط التي اشارت الى نسبة 9ر16 بالمئة خلال سنة 2011 و 15 بالمئة خلال سنة 2012 بالنسبة لمجموع هذه الفئة من االبلدان.

و على اساس هذا المقياس  تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بعد قطر و الكويت متجاوزة عشرة بلدان نفطية بالمنطقة من بينها السعودية و الامارات العربية المتحدة و ايران.

و بالنسبة لمؤسسة بروتون وودز فان الوضع المالي الخارجي للجزائر "يبقى مريحا بسبب اسعار النفط المرتفعة خاصة".

 و لدى تطرقه لمسالة ارتفاع الاسعار الدولية للمواد الغذائية و اثره على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اكد البنك انه بالنسبة للجزائر "ارتفاع الاسعار العالمية كان  له اثر طفبف على الاسعار الداخلية بفضل سياسة الحكومة التي ترتكز

على دعم الاسعار الذي سمح بحماية ناجعة للمستهلكين من صدمات اسعار المواد الغذائية و بخصوص منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا عموما  سجل البنك  العالمي أن الاضطرابات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها عدة بلدان من هذه المنطقة نجم عنها تراجع في النمو إلى 6ر3 بالمئة سنة 2011 مقابل توقع سابق قدر ب5 بالمئة.

و اعتبرت نائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا شمشاد اختار أن التجربة الثرية للبلدان التي شهدت تغييرات سياسية مماثلة تبين بأنه لا يمكن تفادي الاضطرابات على المدى القصير للنمو الاقتصادي و التوترات

الاجتماعية".

و أضافت أن "المرحلة الانتقالية تعد مناسبة للبلدان للمضي نحو توجهات جديدة و ترى أن الأولوية تكمن في "ارسال الإشارات الحسنة لاستعادة ثقة المستثمرين العموميين و الخواص التي تستدعي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ضمان احترام و كرامة المواطنين بفضل سياسات اجتماعية و تغيير أساسي لإطارات التسيير و العودة السريعة لاستقرار الاقتصاد الكلي".

و اشار البنك العالمي إلى انه في حين أن بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا سجلت استئناف نمو الاقتصاد مع نهاية سنة 2010 "انعكست الأحداث (السياسية) التي اندلعت في بداية 2011 و خلفت تغييرا سريعا للنظام في تونس و مصر و التحديات الجارية بالبحرين و ليبيا و سوريا و اليمن سلبا على آفاق الاقتصاد الكلي على المدى القصير و وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة".

 و في هذا الشأن  ذكرت رئيسة خبراء الاقتصاد المكلفة بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا  السيدة كارولين فروند تجربة بلدان مناطق أخرى شهدت مرحلة انتقالية ناجحة بعد أن تراجع نموها خلال السنة الاولى قبل أن يستعيد مستواه بشكل سريع".

 و اعتبرت أن تحسين دولة القانون سيسمح "بترقية المنافسة و ضمان الاستقرار السياسي و جلب الاستثمارات لتسهيل نمو أسرع و بشكل مستديم".