سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا بقيمة 10,39 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011 مقابل 8,2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2010، حسبما أعلنت الجمارك الجزائرية اليوم الأحد.

وبلغت قيمة صادرات الجزائر 29,46 مليار دولار بين شهر جانفي و شهر ماي2011 مقابل 25,09 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، محققة زيادة بلغت 17,42%، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وارتفعت واردات الجزائر أيضا إلى 19,08 مليار دولار بزيادة 12,9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت 16,89 مليار دولار. ويعود الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة صادرات المحروقات بنحو 17 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة.

وأوضحت مديرية الجمارك في ما يخص الصادرات باستثنماء المحروقات، أنها تظل ضعيفة ولم تتعد 829 مليون دولار. وجاءت المواد الغذائية في المرتبة الأولى للواردات وبلغت 3,89 مليارات دولار (+57,95 بالمائة) تليها مواد الإستهلاك غير الغذائية كالأدوية والأثاث التي بلغت 2,73 مليار دولار، اي بزيادة 14,4 بالمائة.

واستغلت الجزائر انخفاض أسعار الحبوب في الأسواق الأوروبية منذ بداية الشهر لشراء 950 ألف طن من القمح خاصة من فرنسا لدعم مخزونها، حسب محللين واشترت قبل عشرة أيام 350 ألف طن من القمح، وقبلها بعشرة أيام أخرى إشترت 600 ألف طن في الأسواق الأوروبية.

وتعتمد الجزائر على تصدير المحروقات بنسة 97 بالمائة، بينما تراجع عدد الشركات الجزائرية التي تصدر منتوجات غير المحروقات بشكل كبير منذ الثمانينات من 288 إلى 40 مؤسسة فقط حاليا، كما أعلن وزير الصناعة محمد بن مرادي السبت.