نجححت اوروبا مجددا دون صعوبة تذكر في ايصال الشخصية التي تدعمها لادارة صندوق الدولي بعد تعيين الفرنسية كريستين لاغارد، عبر نفس الطريقة التي اثبتت نجاعتها في الماضي وهي الحصول على "توافق" حول مرشحها في مجلس ادارة المؤسسة لتفادي اللجوء الى تصويت غير مضمون النتائج.

ولم يشهد السباق الذي انتهى الثلاثاء بفوز وزيرة الاقتصاد الفرنسية، تنافسا كبيرا.

لانه وبعد يومين على استقالة دومينيك ستروس-كان، قرر مجلس ادارة صندوق النقد الدولي المكلف بتعيين المدير العام بحسب قوانين الصندوق، اللجوء الى طريقة "التوافق" التي كانت دائما تؤدي الى انتخاب اوروبي مديرا للمؤسسة منذ 1946.

وبهذه الطريقة التي تتفادى اللجوء الى التصويت، من الصعب جدا الا تنتصر القارة العجوز عندما يكون لها مرشح، لا سيما وان الاتحاد الاروبي يسيطر على سبعة مقاعد من اصل 24 وبالتالي لا يمكن التوصل الى "اجماع" من دونه.

وكان للاتحاد الاوروبي مرشحة جاهزة تحظى بتاييد كبير من الولايات المتحدة التي تملك اكبر حقوق التصويت في المؤسسة والتي لم يشكل دعمها للاغارد اي مفاجاة.

وظل المكسيكي اغوستين كارستنس مرشحا حتى النهاية خلافا لمرشح كزاخستان غريغور مرتشنكو الذي انسحب قبل اغلاق باب الترشيح والاسرائيلي ستانلي فيشر الذي ترشح في اخر لحظة لكن رفض ترشيحه نظرا لتقدمه في السن.

وقد اقر كارستنس شخصيا بان فرصه كانت ضئيلة.

واعتبر ارفيند سوبرامانيان الاقتصادي السابق في صندوق النقد ان "قواعد اللعبة غير سليمة" مؤكدا "يجب ان يصبح النظام اكثر عدلا والا تنطلق اي مجموعة بتفوق في السباق الى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهذا يقتضي الحد من الاصوات التي يتمتع بها الاوروبيون".

واضافت بسمة مومني استاذة الاقتصاد الدولي في جامعة واترلو (كندا) ان المهمة باتت اسهل لعدم جهوزية مرشحي القارات الاخرى.

وكتبت بسمة في مقال ان "الدول الناشئة لم تحاول ان تكافح للفوز بمنصب المدير العام، رغم اعتراضها طيلة سنوات على الاتفاق غير المدون الذي يقضي بان يتولى اوروبي ادارة الصندوق. ولا يمكنها ان تلوم الا نفسها لعدم اتحادها وراء مرشح مشترك خاص بها".

وكانت الدول الناشئة تفضل لو انسحبت اوروبا من تلقاء نفسها لكن خلال 2011 لم يتحقق وعد رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر سنة 2007 الذي قال حينها "من المؤكد ان المدير المقبل لن يكون اوروبيا".

واعتبر التحالف من اجل قوانين جديدة في النظام المالي العالمي، وهو جمعية تضم اقتصاديين وناشطين مناهضين للعولمة ان "على المديرة العامة الجديدة ان تسرع الوتيرة البطيئة جدا في اصلاح ادارة صندوق النقد الدولي".

وقد اقترح كارستنس اصلاحا يهدف الى تغيير المعطيات ووضع حد للتفوق الاوروبي في عدد المقاعد في مجلس الادارة (سبعة او ثمانية للاتحاد الاوروبي بحسب السنوات، يضاف اليها مقعد اخر لسويسرا).

وتؤيد الولايات المتحدة اعادة توزيع الاوراق منذ عدة سنوات الى حد انها حاولت تغيير الخطوط العامة في صيف 2010 عندما رفضت تجديد المصادقة على مجلس من 24 عضوا في حين ينص القانون على عشرين.

ورفض الاوروبيون حينها اي تغيير وحصلوا على ارجاء المناقشة الى 2012، وستوكل الى لاغارد مهمة اقناعهم بالموافقة على اصلاح بعد ان وعدت الخميس مجلس ادارة الصندوق "بتعديل تمثيل الدول في صندوق النقد الدولي لتتماشى مع تطور الوقائع الاقتصادية".