سجلت الصادرات الجزائرية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 ارتفاعا بنسبة 34ر36 بالمائة لتبلغ قيمتها 58ر1 مليار دولار مقابل 16ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب حصيلة للجمارك الجزائرية. و حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك فإن هذا الارتفاع في الصادرات خارج المحروقات يعود أساسا للصادرات نصف المصنعة بنحو 17ر1 مليار دولار (79ر43+بالمائة) و المنتوجات الغذائية ب265 مليون دولار (16ر13+) و المواد الخام ب116 مليون دولار (76ر56+ بالمائة).

و أضاف نفس المركز  أن التجهيزات الصناعية سجلت كذلك ارتفاعا بنسبة 66ر12 بالمائة لتبلغ 25 مليون دولار، و بالرغم من هذا الارتفاع تبقى الصادرات خارج المحروقات المتكونة خاصة من مشتقات النفط منخفضة ب1ر3 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات. و تتمثل أهم المنتوجات خارج المحروقات المصدرة من جانفي إلى سبتمبر الفارط أساسا من الزيوت و المنتوجات الأخرى المستخرجة من الزفت ب06ر605 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 20ر36 بالمائة من الفوسفات و الكالسيوم بتسجيل ارتفاع معتبر بنسبة 5ر225 بالمائة لتبلغ قيمتها 5ر90 مليون دور.

كما شهد الزنك في شكله الخام و الذي شكل نسبة 4ر1 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بأكثر من 4ر231 بالمائة ليبلغ 37ر22 مليون دولار و المنتوجات المصفحة المسطحة ب5ر120+ بالمائة (92ر18 مليون دولار) و الأمونياك الخالية من الماء ب67+ بالمائة (53ر357 مليون دور). و أوضح المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات أن الأمر يتعلق بالنسبة للمواد الغذائة المصدر بقنب السكر و الشمندر ب32ر202 مليون دولار (99ر15+ بالمائة) و المياه (بما فيها المياه المعدنية) ب46ر17 مليون دولار.

و قد سجلت الصادرات خارج المحروقات في الجزائر سنة 2010 ارتفاعا بنحو 52 بالمائة يقيمة 62ر1 مليار دولار مقابل 06ر1 مليار دولار سنة 2009 و هي السنة التي انخفضت فيها إلى 46 بالمائة. و قد اتخذت الحكومة عدة إجراءات قصد تشجيع و تحسين الصادرات خارج المحروقات لا سيما بالنسبة لفرع الصناعة الغذائية.

و بهذا الصدد أشار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي في تدخله خلال الجلسات الوطنية للتجارة في جوان الفارط إلى تنصيب لاحقا ثلاث مجمعات مكلفة بترقية صادرات قطاع الصناعات الغذائية. كما أعلن عن انجاز هذه السنة موانئ جافة عبر كل الموانئ التجارية قصد المساهمة في تخفيف الضغط على نقاط العبور الحدودية و الحد من التأخر المسجل في الموانئ.

كما أعلن ممثل الحكومة عن مرافقة تقنية ل600 مؤسسة جزائرية في إطار برنامج "اوتيماكسبور" من اجل تمكين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الوطنية من الوصول السريع للأسواق الخارجية.