دافعت الجزائر عن سياستها الاقتصادية، وأكدت أنها خيار سياسي من شأنه أن يبقى على نسبة التضخم في حدود 4% خلال عام 2012.وكان صندوق النقد الدولي حذر في تقرير نشره الجمعة الماضي، الجزائر من مخاطر تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية ومدى تأثيرها على ميزانيتها التي وصفها بـالضعيفة، كما جدد دعوته للحكومة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والعمل على الحد من البطالة ومواطن الضعف على المدى المتوسط وتشجيع القطاع الخاص.وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي مساء أمس الاثنين: "رفع الأجور ودعم الأسعار هو خيار سياسي، أما   رد فعل صندوق النقد الدولي فهو اقتصادي محض".وأضاف: "بفضل سياسة دعم الأسعار التي تعززت في قانون الميزانية لعام 2012 ستبقى نسبة التضخم في حدود 4% خلال العام الجاري وهى نسبة مقبولة مقارنة بالارتفاع المتواصل في الأسعار على الصعيد العالمي".وأوضح جودي على هامش المصادقة على نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية لمجلس الأمة أن نفقات التسيير التي ارتفعت 10% مقارنة بقانون الميزانية التكميلي لعام 2011 مرتبطة بالزيادات في الأجور وأيضاً بدعم أسعار المواد الأساسية.وكانت نسبة التضخم في الجزائر العام الماضي قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسب5،4% مقابل4% حسب توقعات قانون الميزانية التكميلي لعام 2011 و3.9%التي سجلت عام 2010.وقال جودي: "لو لم نقم بدعم أسعار القمح والحليب والبنزين لكانت نسبة التضخم أعلى بالنظر إلى التضخم العالمي".وتخصص ميزانية الدولة لعام 2012 أكثر من 38 مليار دولار لأجور العمال وأكثر من 13 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية وحوالي ثلاثة ملايين دولار لدعم المواد الغذائية الأساسية،أما ميزانية التسيير فتفوق 61 مليار دولار.

 الجزائر - النهار اون لاين