اتهمت اليوم ، المحكمة العليا رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بمخالفة قراراتها لرفضه تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال ، مما يعزز الضغوط على واحد من رؤساء باكستان الأقل شعبي ، و تتهم وسائل الإعلام و الرأي العام باستمرار السلطة المدنية و ممثليها بالفساد و سوء الإدارة . و تواجه هذه السلطة عداءا متزايدا من قبل الجيش و كل ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة. و جيلاني ليس ضالعا في قضية "الحسابات السويسرية" لزرداري التي تعود الى التسعينات ، لكنه قد يكون أول ضحاياها ، كما يرى محللون. و ستؤدي إدانته بمخالفة قرارات المحكمة إلى سجنه لمدة قد تصل إلى 6 أشهر و أقالته من منصبه فورا.و يمكن أن يؤدي سيناريو من هذا النوع سلطة زرداري المهتزة أصلا إن لم يسفر عن استقالته أو على الأقل تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. و تتابع الدول الغربية التقلبات في باكستان بدقة لأنها القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي و تشهد سلسلة هجمات من الإسلاميين المتطرفين بينما تشكل المناطق القبلية في شمال غرب البلاد معقلا لتنظيم القاعدة و حركة طالبان الأفغانية. و أبلغت المحكمة اليوم جيلاني رسميا بالاتهامات الموجهة إليه بمخالفة قراراتها.  و دفع رئيس الوزراء الباكستاني ببراءته بينما أكدت المحكمة أنها ستحدد في نهاية شباط/فبراير موعد المحاكمة. و للدفاع عن نفسه شدد جيلاني على الحصانة القضائية التي يتمتع بها بصفته رئيس وزراء على رأس عمله لكن المحكمة رفضت هذه الحجة في جلسات البداية و الاستئناف و يرى جيلاني أن المحاكمة التي تطلها المحكمة العليا "سياسية" تستهدف من خلاله الرئيس و كانت المحكمة العليا قد ألغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 الذي يحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينات تم تحويلها إلى حسابات في مصارف سويسرية.وبعد ذلك أصدرت أمرا للحكومة بالطلب من القضاء السويسري إعادة فتح الملاحقات القانونية، لكن الحكومة لم تنفذ طلبها ويشتبه في هذه القضية بان زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو استخدما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض حوالي 12 مليون دولار تم الحصول عليها كرشاوى دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات.وكان مدعي عام جنيف اعتبر في 2010 انه لا يمكنه اعادة فتح الملف طالما أن زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف يواجه صعوبات جمة وتوصل الى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008.وفي هذا الإطار اصدر عفوا عاما شمل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بنازير وزوجها زرداري، اسقط ملاحقتهما في تهم فساد.وكان الزوجان محل تحقيقات بشان تحويل أموال يعود الى فترتي تولي بنازير رئاسة الحكومة 1988-1990 و1993-1996 التي كان زرداري وزيرا فيها.وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في كانون الأول/ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية شباط/فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان.لكن في كانون الأول/ديسمبر 2009 ألغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال أمام استئناف الملاحقات بحق زرداري في إطار ما يعرف ب "قضية الحسابات السويسرية"

الجزائر - النهار أولاين