الحكومة الفلسطينية تقلص نسبة الزيادة الضريبية بعد احتجاجات

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم ، رفع نسبة الضريبة في حدها الأقصى إلى 20 بالمئة بدلا من 30 بالمئة بعد إجراء حوار مع القطاع الخاص الذي نظم احتجاجات في وقت سابق على القانون . و قالت الحكومة في بيان بعد جلسة برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض إن القرار يأتي "التزاما ... بالتفاهمات التي تم التوافق عليها في سياق الحوار الوطني حول سبل معالجة الأزمة المالية." و أضاف البيان "توجه المجلس في الوقت ذاته بالشكر للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص بعد موافقته على تأجيل الاستفادة طوعا من الحوافز المالية لقانون تشجيع الاستثمار لسنتين مع ضمان حقوق الشركات المستفيدة بموجب القانون بعد فترة التعليق." كان العديد من المدن الفلسطينية قد شهد مسيرات احتجاجية على قرار الحكومة مضاعفة الحد الأقصى لنسبة الضريبة مما اضطر الحكومة إلى الإعلان عن تعليق العمل بالزيادة و إجراء حوار مع القطاع الخاص و النقابات و الاتحادات العمالية. و جدد مجلس الوزراء "تأكيده على عدم خضوع المزارعين الأفراد لضريبة الدخل وعلى أهمية إيلاء اهتمام خاص للنهوض بالقطاع الزراعي و تقديم كل أشكال الدعم و المساندة الممكنة" ، و كان فياض قد قال في لقاء مع عدد من الصحفيين بمكتبه أمس إن التعديلات التي أدخلت على القانون تهدف إلى المساهمة في توفير 350 مليون دولار هي قيمة العجز الناتج عن عدم وفاء دول مانحة بالتزاماتها لسد العجز في الموازنة الفلسطينية و الذي يقترب من مليار دولار ، مضيفا أن موافقة الشركات التي يشملها قانون تشجيع الاستثمار على تأجيل الاستفادة من هذا القانون سنتين ستساهم في تحصيل 60 مليون دولار ضرائب من هذه الشركات.

الجزائر - النهار أولاين

موضوع : الحكومة الفلسطينية تقلص نسبة الزيادة الضريبية بعد احتجاجات
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: