في ولاية تيزي وزو  اثر الأحداث التي عرفتها المنطقة عام 2001   حسبما علم اليوم الأربعاء لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري المحلي.

و أدت عملية التنفيذ التدريجي لهذه القرارات إلى استرجاع 75 مسكن اجتماعي إيجاري  حسب ما أوضحه المكلف بالمصلحة القانونية لهذا المرقى العقاري  مشيرا إلى "إيداع الديوان ل1058 شكوى ضد محتلين معروفين".

كما قدر المصدر عدد السكنات المحتلة خلال الفترة المذكورة ب1.200 وحدة تم انجازها في إطار مختلف البرامج السكنية عبر عدة بلديات من الولاية  مفيدا ب"عدم إيداع شكوى في 142 حالة احتلال غير شرعية لسكنات بسبب عدم تحديد هوية محتليها".

و قال ذات المسئول "أن ديوان الترقية و التسيير العقاري كان يفضل دائما التسوية الودية للمسألة قبل أن يضطر للجوء إلى العدالة في الحالات المستعصية" حيث قدر تكلفة تنفيذ كل قرار طرد لمحتلين غير شرعيين ب100 ألف دينار.

كما أكد على مواصلة تنفيذ مجمل أحكام العدالة في هذه القضية باستثناء بعض الحالات الاجتماعية التي سيتم معالجة ملفاتها من طرف لجنة الدائرة لتوزيع السكنات مع الإفادة بإعادة الاعتبار التدريجية للسكنات بعد إخلائها قبل منحها إلى مستفيدين شرعيين.

و سيتم تنفيذ هذه العملية الأخيرة في إطار برنامج لإعادة الاعتبار ل2059 وحدة سكنية متضررة بغلاف مالي قدره 488 مليون دينار  حسب المصدر نفسه.

جدير بالذكر أن ديوان التسيير و الترقية العقاري لتيزي وزو يحوز على 18.832 وحدة سكنية عمومية ايجارية و 2.920 محل تجاري  في حين سمح له القانون المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة ببيع 7.328 وحدة سكنية و 1.504 محل تجاري  حسب المصدر.