يحتاج سوق الإيجار الى تطهيره أكثر لضمان استقرار أسعار العقار حسبما صرح مسؤول مكتب وهران للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية.   و أوضح عبدو بلال على هامش لقاء ضم الوكلاء العقاريين تحسبا لعقد مؤتمرهم الوطني المقرر في 18 فيفري الحالي بالجزائر العاصمة، أنه بالفعل مهنة أصحاب الوكالات العقارية مقننة، غير أن هذا لا يكفي بسبب وجود العديد من السماسرة الذين يتطفلون على هذا النشاط ويعدون مصدر مضاربة. و أضاف أن حاملي السجلات التجارية المتضمنة نشاط خاص ب مكاتب الأعمال، لايزالوا يتدخلون أيضا في المعاملات ذات الصلة بالممتلكات العقارية على الرغم من الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة في 2009.  و أشار المتحدث في هذا الصدد إلى أن مكاتب الأعمال تحتال على التنظيم رغم التدابير المتخذة لتجنب الخلط بين نشاط الوكالات العقارية، المخولين بتقديم هذا النوع من الخدمات دون سواهم. و حسب المصدر ذاته فإن 90 بالمائة من السماسرة يقومون بمعاملات عقارية عن طريق الجرائد، مثلما تشهد على ذلك صفحات الإعلانات في حين إنهم لا يملكون سجلات تجارية.    و أضاف أنه يوجد 11000 عرضا لبيع الشقق والفيلات سنويا على الصعيد الوطني ،معتبرا أن 80 بالمائة من الإعلانات تمر عبر شبكة السماسرة والوسطاء. لقد عملت الدولة كل ما في وسعها للتخفيف من أزمة السكن، لكنه لا يمكن تحقيق ذلك بدون تسيير جيد لسوق العقاروفق عبدو بلال. و من جهته أبرز صاحب وكالة عقارية أخر عزيل أن أسعار الشقق الجديدة قد ارتفعت خلال هذه السنة بين 10 و15 بالمائة بوهران، مقدرا معدل سعر مسكن ذو ثلاثة غرف بأكثر من 100 ألف دج للمتر المربع الواحد. و يتراوح السعر السكن الترقوي بين 150 ألف و200 ألف دج للمتر المربع الواحد حسب ذات المتحدث. مشيرا إلى أن شقة بثلاثة غرف التي كانت تقدر قيمتها ب 6 ملايين دج منذ سنة ،تصل حاليا إلى 5ر7 مليون دج . و للإشارة تم إحصاء حوالي 250 وكالة عقارية تنشط بولاية وهران منها 205 على مستوى عاصمة الولاية. و بخصوص المضاربة العقارية التي تشكل عائقا لبناء مسكن فردي يرى السيد بلال أنه يتعين على الدولة توفير للأسواق محفظة عقارية لتوكلها إلى شركات للتهيئة معربا عن أسفه لكون الكثير من الأراضي موجودة بين أيدي خواص.
الجزائر-النهار اونلاين