قررت قيادة الجيش الوطني الشعبي الجزائري تعزيز وتعميم نظام الإنذار ضد العمليات الإرهابية لكي يشمل كل مناطق الجنوب الجزائري، كما تقرر أيضا دعم نظام الاستعلامات تحسبا لأية عمليات إرهابية محتملة وشيكة قد تقع قرب الحدود الصحراوية الجنوبية.

وشدد الجيش الجزائري بعد عملية الاختطاف الأخيرة عمليات مراقبة الحدود الجزائرية الغربية ونقلت قيادة الدرك الوطني الجزائري عدة وحدات ميدانية وكتائب إضافية إلى مناطق بالجنوب من أجل تأمين وحماية الرعايا الأجانب، خاصة منهم الذين يزاولون عملهم في الشركات النفطية، إضافة إلى جميع السياح.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن هيئة أركان الجيش والدرك أقرت مباشرة بعد عملية الاختطاف، بعدة إجراءات أهمها زيادة حجم عمليات الاستطلاع الجوي للممرات الصحراوية وزيادة عدد الحواجز والكمائن في الطرق والمسالك الصحراوية، كما شكلت وزارة الدفاع لجنة تحقيق تقنية لمراجعة إجراءات الأمن في المنطقة في كامل مناطق الجنوب الجزائري من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات لصد الجماعات الإرهابية لأية عمليات محتملة.

تأتي هذه التدابير الجديدة والتعزيزات، في إطار رد أي خطر إرهابي ودرء التهديدات التي أصبحت تتزايد على الحدود الشرقية بسبب الأزمة الليبية التي ماتزال تلقي بضلالها على المنطقة، إذ تؤكد التحقيقات أن المسلحين الليبيين ساهموا بشكل كبير في تموين التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، بالأسلحة، إذ أفادت التحريات دخول عدد منها إلى التراب الجزائري. في المقابل، تقول المعطيات المتوفرة أن مصالح الأمن المشتركة تسعى لعزل التنظيم الإرهابي من خلال هذه العملية، وكذا الحيلولة دون حدوث أية عمليات استعراضية أو عمليات اختطاف بالمنطقة.