أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مختطفي والي إليزي السيد محمد العيد خلفي "ليسوا جماعة إرهابية". وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على مشروع قانون الولاية أن "القضية (اختطاف والي إليزي) لا علاقة لها بالأمن في منطقة الساحل واصفا هذا السلوك بالارتجالي.
وأشار السيد ولد قابلية إلى أن القصد من الاختطاف هو إطلاق سراح مسجونين بالعاصمة من منطقة الدبداب  متورطين في تهريب الأسلحة مضيفا أن المختطفين  يتواجدون بحوزة الثوار الليبيين، و ردا على تساؤلات الصحفيين قدم الوزير تفاصيل عن الحادثة حيث ذكر أنه تم منذ شهور سجن بعض العناصر تنتمي إلى منطقة الدبداب (إليزي) متورطة في تهريب الأسلحة اعتبرتها المحكمة مساندة للإرهابيين مضيفا بأنه تم توقيف هؤلاء العناصر والحكم عليهم.
و منذ ذلك الحين (أكثر من شهر)-يضيف الوزير- حدثت مظاهرات واعتصامات في منطقة الدبداب مما دفع بالوالي إلى التنقل إلى هذه المنطقة في العديد من المرات سعيا منه إلى تهدئة الوضع، وبما أن الوالي لم يأخذ احتياطاته- يوضح السيد ولد قابلية- فقد اغتنمت جماعة (المختطفون) الفرصة ودون تدبير مسبق  قامت بالعملية مضيفا أن هؤلاء الأشخاص بقوا بعد ذلك يحومون دون أن يجدوا ما يفعلون في سلوك يظهر حسب الوزير عدم احترافيتهم.
وعند متابعتهم من طرف القوات الجزائرية- يضيف الوزير- دخل المختطفون إلى التراب الليبي أين ألقي القبض عليهم من طرف عناصر من الثوار بمنطقة زنتان. وأضاف الوزير انه تم بعد ذلك إطلاق سراح الوالي لتبقى فقط كيفية رجوعه إلى الجزائر مشيرا إلى أن مشاورات جرت بهذا الشأن بين ثوار منطقة زنتان وقيادتهم المركزية في طرابلس مذكرا بتنقل مسؤول كبير من السلطات المركزية للمنطقة وتحدث مع الوالي.
وأوضح السيد ولد قابلية في ذات الإطار أنه كان معلوما أيضا تسليم الوالي ولم تتبق إلا طريقة رجوعه هل عن طريق الدبداب أو عن طريق طرابلس، وفي هذا الإطار أكد السيد ولد قابلية أن الوالي صرح بأنه لم يتعرض إلى أي أذى.